نصب، ولايت و انتخاب

1- نصب يعني چه و چگونه يک فقيه براي حکومت بر مردم در عصر غيبت منصوب مي شود؟
 

نصب به معناي تعيين صاحب يک عنوان، براي تصدي يک مقام و سمت است؛ براي مثال فقيه جامع الشرايط براي تصدي مقام افتا و قضا و به دست آوردن فتوا يا استنباط احکام قضا و اجراي آن از جانب خدا نصب مي شود. در مسئله ولايت نيز که سمت سوم فقيه است، وي از طرف امام معصوم (عليه السلام) براي سمت وليّ الافتا، وليّ القضا و وليّ الحکومه نصب مي شود.
البته نصب بر دو قسم است: نصب خاص و نصب عام. نصب خاص، يعني تعيين يک شخص معين، مانند مالک اشتر که از سوي اميرالمؤمنان براي حکومت ولايت منصوب شد يا مسلم بن عقيل که نماينده امام حسين (عليه السلام) در کوفه بود. نصب عام نيز به معني تعيين فقيه جامع شرايط مقرر در فقه براي افتا، قضا و رهبري، بي آن که به شخص معين يا عصر معلوم يا مکان معهود اختصاص يابد. روشن است که نصب فقيه جامع شرايط، نصب عام است؛ نه خاص، زيرا شخص معيني از طرف امام منصوب نشده است.
نصب عام فقيه جامع شرايط از سوي امام معصوم، براساس روايت «مقبوله عمر بن حنظله» (1) به اثبات مي رسد. اين روايت از حيث درايه مقبول است؛ گرچه از نظر رجال سند مشکلاتي دارد. علت مقبوليت اين روايت در بين علماي شيعه آن است که سلسله اي از قرائن و شواهد وجود داشته که صحت روايت به واسطه آن تثبيت، تصديق و تأييد شده است و علماي اسلام در مبحث فتوا و قضا به آن استدلال کرده اند.
در بخشي از روايت آمده است: «فليرضوا به حکماً فانّي قد جعلته عليکم حاکماً»؛ به حَکميت چنين فقيهي راضي باشيد، زيرا من اورا بر شما حاکم قرار دادم.
عبارت «فليرضوا به حکماً» به قضا مربوط است؛ ولي عبارت «فانّي قد جعلته عليکم حاکما» که تعليل است، به حکومت و ولايت مربوط است. شيخ انصاري رحمه الله همانند صاحب جواهر رحمه الله معتقد است که در زمان گذشته و در عصر نزول و صدور اين روايت، کار حاکم دو چيز بود: يکي فصل خصومت و قضا، و ديگري حکم ولايي و اجرا (2) و امام معصوم (عليه السلام) در اين روايت به هر دو سمت عنايت داشته و فقيه جامع شرايط را براي آن نصب فرموده اند.
بنابراين، امامان معصوم (عليه السلام) سمت هاي سه گانه افتا، قضا، و حکومت را حق فقيه جامع الشرايط، بلکه وظيفه او قرار داده اند. نکته قابل توجه آن که سمت هاي سه گانه ياد شده، پيش از رجوع مردم نيز براي فقيه وجود دارند و با رجوع مردم، تحقق عملي و خارجي مي يابند. در حقيقت همه آنچه بايد از طرف شارع مقدس جعل شود، براي فقيه جامع الشرايطِ بالفعل تحقق يافته است و هيچ يک از آنها در حد قوّه و شأنيّت نيست (برخلاف فقيه متجزّي که آنها را بالقوه داراست، نه بالفعل)؛ ليکن اجراي فعلي و تحقق عملي آن سِمَت ها، بر پذيرش مردم متوقف است.

2- آيا تنها «فقيه اَعلم» براي ولايت و حکومت در عصر غيبت منصوب شده است يا همه فقيهان؟
 

در مورد فقيهان يک عصر، دو فرض وجود دارد:
نخست آن که يک فقيه در رهبري و ملکات مربوط به آن، از ديگران اعلم و اتقي است. دراين فرض، برابر ضوابط اسلامي، او در عصر غيبت، به نصب عام به نحو «تعيين» براي رهبري منصوب شده است.
در اين حالت، سه مسئله وجود دارد؛ يک مسئله کلامي و دو مسئله فقهي. مسئله کلام اين است که چنين شخصي منصوب خداست و دو مسئله فقهي، يکي آن که برخود اين شخص واجب عيني است که اين منصب الهي را بپذيرد و براساس آن عمل کند و دوم آن که بر ديگران، چه فقيهان و چه مردم، واجب تعييني است که ولايت او را بپذيرند.
فرض دوم آن است که هيچ يک از فقيهان عصر، اعلم، افقه و اعدل از ديگران نباشد و همگي در مسائل رهبري، فقهي و تقوايي همتاي هم باشند. در اين حالت نيز يک مسئله کلامي و دو مسئله فقهي وجود دارد: مسئله کلامي آن که به وسيله عقل يا نقل ثابت مي شود که خدا سِمَت رهبري را براي عنوان فقيه جامع الشرايط که بر هريک از آنان انطباق دارد، نصب فرموده است؛ اما دو مسئله فقهي، يکي آن که چون اين فقيهان همتاي يکديگرند، تصدي اين سمت بر آنان واجب کفايي است و بر هيچ يک واجب عيني نيست و مسئله ديگر آن که پذيرش ولايت يکي از اين فقيهان، بر مردم واجب «تخييري» است؛ نه «تعييني». بنابراين با تصدي يک فقيه، از ديگران ساقط است؛ چنان که امت، با رجوع به يک فقيه، به ديگري رجوع نخواهند کرد، زيرا هرج و مرجِ باطل است. اساس حکومت براي هرج و مرج زدايي است و نمي شود مردم يک جامعه دسته دسته شوند و هريک براي خود رهبري انتخاب کنند.
خلاصه آن که اگر يکي از اين فقيهان، در سياست يا مدير و مدبر بودن از ديگران کارآمدتر بود، رهبري را برعهده مي گيرد و اگر چنين نبود، يکي از آنان براساس واجب کفايي اقدام مي کند و متصدي امر مي شود و ديگر فقيهان با او مزاحمت نمي کنند. در اين حالت، واجب تخييري مردم، به واجب تعييني تبديل مي شود و مردم براي جلوگيري از هرج و مرج، به همان فقيه متصدي رجوع مي کنند و ولايت او را مي پذيرند.
در مسئله مرجعيت، تعدّدِ مراجع محذوري ندارد؛ ولي در کشورداري، کشور بايد با وحدت رهبري اداره شود؛ نه اينکه ارباً ارباً شود و چند رهبر و حاکم در کشور حکمفرما باشند.

3- اگر نصب شامل همه فقيهان است، چرا در فرضي که يکي از آنان اعلم و افضل است، تصدي حکومت بر او واجب عيني است؛ نه کفايي؟
 

ولايت اعلم و غير اعلم، مانند مسئله مرجعيت، در طول يکديگرند؛ يعني با وجود اعلم، به غير اعلم نوبت نمي رسد، بنابراين در صورتي که يکي ازآنان در فقه سياسي و مانند آن، از ديگران اعلم باشد، فقيه اعلم منصوب است و در صورتي که اعلم وجود نداشته باشد و همه فقيهان همتاي يکديگر باشند، همه به نحو واجب کفايي منصوب هستند.
براي دو فرض يا دو موقعيت متفاوت، دو قاعده و دو قانون وجود دارد و محدوده و منطقه اين دو قانون از هم جداست و در طول يکديگرند. تفکيک اين دو قانون در مسئله مرجعيت روشن تر است؛ يعني اگر يکي از فقيهان از ديگران اعلم بود، مرجعيت در او متعين و به غير اعلم نوبت نمي رسد و اگر هيچ يک اعلم نبودند، تصدي مقام مرجعيت براي فقيهان به صورت واجب کفايي است و براي مردم به صورت واجب تخييري است و با اقدام و قيام معقول يکي از فقيهان، اين امر از ديگر فقيهان ساقط مي شود که در اين حال، يعني پس از تعيين و استقرار ولايت فقيه، «واجب تخييري» مردم، به «واجب تعييني» تبديل مي شود.
بايد توجه داشت که تفاوت وجوب تخييري مردم در رجوع به رهبر، يا رجوع به مرجع تقليد در اين است که وجوب تخييري براي امت در مرجعيت، همچنان باقي است؛ ولي در رجوع به رهبر باقي نيست؛ يعني نمي شود که هر گروهي رهبري خاص داشته باشند، زيرا تناسب حکم و موضوع و شواهد ديگر، مانع از تخيير است و بالاخره پرهيز از امرِ مريج و کارِ هريج، در تمام صور، چه بر فقيهان و چه بر مردم واجب است.

4- آيا مقصود از «اعلم» در بحث ولايت فقيه، همان اعلمِ در مرجعيت است؟
 

امير مؤمنان (عليه السلام) در نهج البلاغه مي فرمايد: «ايّها النّاس انّ احقّ النّاس بهذاالامر اقواهم عليه و اعلمهم بأمرالله فيه» اي مردم! سزاوار به خلافت کسي است که بدان تواناتر باشد و در آن به فرمان خدا داناتر.
فقيه اعلم بر ديگر فقيهان مقدم است و اوست که از سوي امامان معصوم (عليه السلام) براي ولايت و حکومت منصوب شده است. مقصود از «اعلم» در اينجا، تنها اعلم در احکام فقهي نيست، بلکه مقصود «اعلم بهذا الامر» است. اعلم به اين امر، يعني کسي که افزون بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدير و مدبّرتر هم باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهي کامل داشته باشد، دشمنان اسلام و طرفندهاي آنان را بشناسد تا بتوانند به وقت مناسب تصميم هاي لازم را اتخاذ کند.
کسي که مدرس خوب يا مصنّف و مؤلف توانايي است؛ ولي از سياست آگاهي ندارد و در کشور داري اعلم نيست، اگرچه در فقه عبادي و معاملي اعلم باشد، نمي تواند رهبري نظام اسلامي را به عهده بگيرد، زيرا اعلم در فقه است؛ نه اعلم بهذا الامر.
غرض آنکه، در صورت تزاحم بين اوصاف رهبري، اگر کسي سياستمدار کامل اسلامي بود و در اين جهت، از ديگر فقيهان اعلم بود، بر آنان مقدم است، زيرا اساس حکومت اسلامي همان فقه سياسي و هوش سياستمداري است.

5- آيا بحث ولايت فقيه، واژه هاي «ولي»، «منصوب»، «نائب» و «وکيل» به يک معناست؟ آيا اين تعبيرات درباره فقيه حاکم بر جامعه درست است؟
 

اگر کسي بگويد فقيه جامع شرايط در عصر غيبت، وکيل امام عصر عجل الله تعالي فرجه نائب و منصوب اوست، و از سوي او بر مردم ولايت دارد، درست است؛ ولي اگر کسي بگويد فقيه جامع شرايط، وکيل و نائب و منصوب مردم است و از سوي آنان سِمَت يافته، سخن درستي بر زبان نياورده است.
اين واژه ها مانند انسان و بشر مرادف نيستند و ميان آنها فرق هاي دقيقي وجود دارد که موجب اختلال در اثر فقهي و حقوقي است؛ گرچه ممکن است کسي به اين فرق هاي دقيق توجه نکند يا در عمل رعايت نشود؛ براي مثال فرق ميان «وکالت» و «نيابت» اين است که نيابت، به شخص (فاعل) باز مي گردد و وکالت به عمل. گاهي انسان براي رفتن به جايي معذور است يا توانايي آن را ندارد، در اينجا شخصي به عنوان نائب جايگزين او مي شود؛ امّا گاهي انسان شخصي را بر مي گزيند تا کاري را براي او انجام دهد؛ اينجا ديگر اصل کار مهم است و شخص وکيل جانشين موکل نيست؛ بلکه کار او به منزله کار موکل است.
«ولايت» و «وکالت» هم تفاوت دارند، زيرا وکالت با مرگ موکل باطل مي شود؛ ولي ولايت با مرگ از بين نمي رود؛ يعني اگر يکي از امامان معصوم (عليه السلام)، شخصي را در امري وکيل خود قرار دهد، پس از شهادت يا رحلت آن امام، وکالت آن شخص باطل است؛ مگر آن که امام بعدي به وکالت او تداوم بخشد؛ اما در ولايت اگر کسي منصوب امامي باشد و از سوي او مثلاً ولايت بر وقف داشته باشد، با شهادت يا رحلت آن امام، ولايت اين شخص باطل نمي شود؛ مگر آنکه امام بعدي او را از ولايت عزل فرمايد.
نکته ديگر آن که اين امور، مانعة الجمع نيستند؛ يعني امام معصوم (عليه السلام) مي تواند، در يک امر شخصي وکالت بدهد و در امور ديگر، براي او ولايت جعل کند يا در جاي ديگر، او را نايب خود قرار دهد.
فرق ديگر ولايت و وکالت اين است که در وکالت موکل اصل و وکيل فرع است، کار از آن موکل و در اختيار اوست؛ اما به دليل نداشتن فرصت يا اشتغال به کار ديگري آن را به ديگري وا مي گذارد و در حقيقت وکيل نماينده ي موکل در انجام آن امر خاص است؛ ليکن در ولايت اصل ولي است؛ نه کسي که تحت ولايت است. در وکالت، چون موکّل اصل است، حق خود را در انجام امري به ديگري وا مي گذارد؛ براي مثال افراد مي توانند در امور تجاري، کارخانه ها و مانند آن وکيل بگيرند؛ اما حدود الهي و قانون قضا، جزا، ديات و تعزيرات از حقوق شخصي افراد نيست، تا افراد براي آن وکيل انتخاب کنند.
کسي مالک دين، حقوق، احکام و عقايد نيست تا آن را به ديگري واگذار کرده، اجراي دين را از او بخواهد، بلکه ولي دين،
يعني خدا همان گونه که بر احکام حدود و ثغور دين ولايت داشته و آنها را مشخص کرده مجري آن را نيز معين و مشخص مي فرمايد.

6- اگر ولايت فقيه صبغه کلامي دارد، آيا متعلّقات بحث ولايت فقيه، مانند کيفيت نصب فقيهان، شرايط ولي فقيه، مطلقه بودن اختيارات و... نيز، با دليل عقلي و کلامي اثبات مي شود يا برخي آنها با دلايل لفظي و نقلي قابل اثبات هستند؟
 

مسئله ولايت فقيه، گاهي با دليل عقلي صرف و گاهي با دليل نقلي محض و زماني با دليل ملفّق از عقل و نقل اثبات مي شود. اصل لزوم رهبري، در محور مکتب و آنچه مورد نياز نظام است، با دليل عقلي و کلامي ثابت مي شود و چون دليل عقلي لبّي است و ممکن است اطلاق نداشته باشد، شايد نتواند همه خصوصياتش را در مورد مسائل جزئي ثابت کند. از بحث ولايت فقيه هرچه به اصل نظام باز گردد، زير مجموعه همان دليل لبّي است و اگربه اصل نظام بازنگردد، شايد اطلاقات ادلّه لفظي آن را ثابت کند.
شايان توجه است که عبارات «ممکن است» يا «شايد» که در پاسخ آمده، به خصوصيات جانبي دليل عقلي و کلامي مربوط است؛ وگرنه اصل دلالت دليل عقلي و کلامي بر ولايت فقيه تام است؛ ولي چون چنين دليلي لفظ ندارد، فاقد اطلاق است و براي تأمين جهات مشکوک آن بايد از اطلاق دليل هاي لفظي استمداد جست.

7- براساس برهان عقلي، امام عصر عجل الله تعالي فرجه از سوي خدا براي تشکيل حکومت اسلامي منصوب شده است. حال با توجه به نصب امام معصوم، چه ضرورتي دارد که فقيهان نيز منصوب باشند و ديگر اين که با توجه به غير معصوم بودن فقيهان، در مواردي، خطاي آنان در مقام علم و عمل قطعي است؛ بنابراين، مخالف علم و عمل امام عصر عجل الله تعالي فرجه خواهد بود؛ حال آيا وجود دو نصب و دو منصوب که گاه در علم و عمل ناسازگارند، عقلاً ممکن است.
 

در زمان حضور و ظهور امام عصر عجل الله تعالي فرجه که زمين را از قسط و عدل پر مي کند: «فيملا الارض قسطاً و عدلا کما ملئت ظلماً و جوراً» (4) جايي براي تصدي فقيهان نيست؛ مگر آن که خود آن حضرت، فقيهان را در سمت هايي از دولت کريمه ي خود منصوب فرمايند که سخن ديگري است. ايشان در زمان غيبت صغرا، خود چند نفر را به عنوان نايب خاص تعيين کردند؛ از اين رو در زمان غيبت کبرا نيز اگر فقيهان را به اين امر منصوب کنند؛ چون خود حضور و ظهور ندارند، نه تنها امري ناممکن نيست، بلکه لازم نيز هست، زيرا شئون امامت و رهبري نبايد بر زمين بماند.
از طرفي چون انسان معصوم (عليه السلام)، بدون دستور خدا کاري انجام نمي دهد، پس اگر امام معصوم (عليه السلام)، فقيه جامع الشرايط را نصب فرمود، معلوم مي شود که نصب آن فقيه از سوي خدا بوده است. بايد توجه داشت که ولايت فقيهان جامع شرايط در عصر غيبت، در معرض ولايت امام معصوم (عليه السلام) نيست، بلکه در طول ولايت ايشان است.
درباره اين سخن که وجود دو منصوب معصوم و غير معصوم مشکلي ايجاد مي کند، بايد گفت که امير مؤمنان (عليه السلام) نيز مالک اشتر رحمة الله، را براي ولايت بر مصر منصوب کرد يا حضرت حجت عجل الله تعالي فرجه نواب چهار گانه داشت. به طور کلي اين امري رايج در بين معصومان بوده است.
به هرحال، در مسئله مرجعيت و قضا نيز همين اشکال مطرح است و وجود خطا به نحو اجمال قطعي است، زيرا اختلاف تبايني در فتوا يا قضا، نشانه خطاي يکي از آنها خواهد بود، بنابراين اگرچه فقيهان گاهي خطا مي کنند؛ ولي کسي در منصوب بودن آنان براي افتا يا قضا بحثي ندارد.

8- آيا ولايت فقيهِ حاکم، فقط شامل مردم مي شود يا فقيهان ديگر نيز مشمول ولايت او هستند؟
 

هر فقيه جامع الشرايط مي تواند، در موارد شخصي محجوران (مردگان يا کساني که توان اداره امور خود را ندارند) که قانون رسمي کشور بر خلاف آن نباشد، دخالت يا اعمال ولايت کند؛ اما در امور کلان کشور، نه دخالت رواست؛ نه اعمال ولايت صحيح. همچنين هر فقيهي بايد در کارهاي شخصي خود، قوانين و مقررات رسمي کشور را رعايت کند و هيچ يک از آنها را عملاً نقض نکند.
بنابراين، در امور رسمي مملکت، فقيهان نيز مانند ديگران، مشمول ولايت والي اسلامي هستند؛ اگرچه پيش از تصدي شدن يک فقيه، همگان در اين سمت همتاي يکديگرند؛ ولي وقتي نظام اسلامي برپا شد و يک فقيه، زمام امور مملکت را به دست گرفت، بر همه فقيهان واجب است که در امور کشور از او تبيعت کنند و نقض مقررات احکام حکومتي بر آنان حرام است؛ براي مثال اگر قانون کشور اين است که براي رفتن به مکه، همگان بايد گذرنامه بگيرند، هيچ فقيهي نمي تواند بدون گذرنامه به مکه برود.

9- آيا ولي فقيه بر ديگر کشورها و ممالک اسلامي هم ولايت دارد؟
 

همان گونه که اقليم جغرافيايي نمي تواند فتواي مجتهد يا مرجع تقليد را محدود کند، قلمرو ولايت فقيه را نيز محدود نمي سازد. ولي فقيه شرعاً مي تواند، همه جوامع اسلامي روي زمين را اداره کند؛ البته در صورتي که محدوديت خارجي وجود نداشته باشد؛ ولي در شرايط کنوني، چنين امري امکان پذير نيست، زيرا مسئولان ممالک ديگر، آن را دخالت در امور کشورها مي دانند و از آن ممانعت به عمل مي آورند. ولايت فقيه، مانند نيابت از انبياي اوالعزم و جانشيني پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) است که ذاتاً محدوديتي ندارد؛ مگر آن که مانع طبيعي يا سياسي در ميان باشد. در گذشته موانع طبيعي مانند اقيانوس ها در ميان بود که از ارتباط ميان دو طرف اقيانوس جلوگيري به عمل مي آورد. در صورت وجود هريک از موانع سياسي و طبيعي، فقيه يک کشور، در منطقه خود، کشور را اداره مي کند.
اين سخن در جايي است که فقيهان، همتاي يکديگر باشند؛ اما اگر يکي در فقه سياسي يا ساير شرايط رهبري اعلم باشد، ديگر فقيهان ولايتي ندارند؛ مگر آن که مانع سياسي و ممنوعيت از دخالت، به منزله فقدانِ اعلم تلقي شود که در اين صورت، تصدي ديگر فقيهان براي کشورهاي خود مانعي ندارد؛ ليکن اگر فقهاي عادل ممالک ديگر، از سوي فقيه اعلم مصر منصوب شوند و زمامداران جهان، از اين نصب، هرچند به صورت اذن زباني جلوگيري نکنند و مفاسدي را بر آن مترتب نسازند، به صواب نزديک و از خطا و لغزش دور خواهد بود. به هر تقدير، پرهيز از اختلاف نظرِ فاحش که چهره اسلام را در روابط بين الملل مشَوّه کند، واجب است.

10- آيا کساني که از سوي رهبر در مراکز مختلف منصوب مي شوند، همانند خود رهبر ولايت دارند؟
 

در حکومت اسلامي، منصوب از سوي رهبر، مانند ناصب، يعني خود رهبر، ولايتي ندارد. والي مسلمانان، گاهي شخص را به عنوان نايب و زماني به عنوان وکيل خود تعيين مي کند که در اين موارد هرگز سخن از ولايت آن شخص مطرح نيست، زيرا او نايب يا وکيل است؛ نه ولي و گاهي براي شخصي، سِمَت ولايت جعل مي کند؛ مانند توليت مراکز مهم و حساس وقف و وصيت که در اين صورت، منصوب ياد شده، در محدوده کار خود (نه بيرون از آن) و به اندازه شعاع ولايت مجهول (نه بيش از آن) توان اِعمال ولايت دارد.
در اصل يکصد و دهم قانون اساسي آمده است: «رهبر مي تواند بعضي وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض کند».
اگر ولي فقيه، کساني را به نمايندگي از خود به کاري نصب کند، بايد بر اساس آيين نامه، نظم و مقررات خاصي باشد و اين منصوبان، همانند ديگر کارگزاران که هرکس محدوده قانوني خاص دارد؛ نه اينکه مثل خود رهبر ولايت داشته باشند.

11- آيا انتخاب رهبر توسط مردم يا خبرگان، با ولايت و نصب منافات ندارد؟
 

نخست بايد نقش مردم در حکومت اسلامي روشن شود. مردم در مقام اثبات، تحقق و اجراي اصل دين، نبوت، امامت بالاصل، و
نصب خاص نقش کليدي دارند؛ چه رسد به ولايت فقيه که نصب عام است. اگر مردم – معاذ الله- اصل دين را قبول نکنند، دين فراموش مي شود يا اگر مردم نبوت پيامبري يا امامت امامي را نپذيرند، آن پيامبر يا امام مهجور مي شود؛ گرچه آن امام علي بن ابيطالب (عليه السلام) باشد.
بايد مقام ثبوت، مشروعيت و حقانيت را از مقام اثبات، قدرت عيني و... جدا کرد. اگر کشور بخواهد اداره شود، تا مردم نخواهند و حضور نداشته باشند، نبوت، امامت، نيابت خاص، و نيابت عام هيچ يک در خارج محقق نمي شود. کشور تنها با رأي علمي اداره نمي شود و در مقام اجرا، کار کليدي در دست مردم است. حکومت اسلامي نيز حکومت سلطه و تحميل نيست؛ اگر جبر و سلطه باشد، همان حکومت باطل اُموي و مَرواني به وجود مي آيد که پس از مدتي از بين خواهد رفت.
اما مردم عاقل و مسلمان، مانند مردم غير مسلمان نيستند که به دين و قانون الهي اعتقاد نداشته و خود واضع قانون باشند. مردم مسلمان معتقدند که بسياري اسرار و رموز عالم و آدم را نمي دانند و نيز از زندگي پس از مرگ، آگاهي ندارند. پس دين و راهنماي ديني بايد راه زندگي را به ما نشان بدهد و ما ولايت ديني را مي پذيريم و حدود آن را اجرا مي کنيم.
در نظام موکراسي که چيزي از پيش تعيين شده نيست و براي آنان اساساً دين الهي مطرح نيست- مگر براي برخي آنان، آن هم در مسائل شخصي و فردي- دين از سياست و دولت جداست و سکولار مي انديشند؛ خود مردم قوانين کشور را وضع مي کنند و حاکم چنين کشورهايي، وکيل مردم و تابع محض آراي آنان است؛ اما در نظام اسلامي که مردم ديندارند، زندگي فردي و اجتماعي خود را با دين و قوانين ديني هماهنگ مي کنند. از اين رو در عصر غيبت که امام معصوم (عليه السلام) حضور و ظهور ندارد، انسان مکتب شناسي را که در اعتقاد و عمل، مانند آنان معتقد و عامل به دين است و از سوي شارع مقدس براي ولايت بر جامعه الهي، به نحو عام منصوب شده، پيدا مي کنند و ولايت او را مي پذيرند و به او مي گويند: ما ولايت تو را که ولايت فقاهت و عدالت است، مي پذيريم. ما پيرو فقاهتي هستيم که تو پيرو آن هستي- ما تابع عدالت هستيم که تو نيز از آن پيروي مي کني؛ تو از آن جهت که يک انسان و يک شهروند هستي، در پيروي از قانون الهي، يعني فقاهت و عدالت، مثل ما هستي.
اين مطلب، در قانون اساسي، در اصل يکصد و هفتم آمده است: «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است است»، بنابراين، رهبر اسلامي، از سوي دين ولايت دارد؛ نه آن که مانند کشورهاي غربي و شرقي وکيل مردم باشد.
اکنون که در بحث علمي، وضعيت و نوع حکومت اسلامي
روشن شد، الفاظي را براي بيان اين مفاهيم بر مي گزينيم. کلمه «انتخاب» که لفظي عربي است، اگر به معناي نخبه گيري و برگزيدن باشد با نصب، ولايت و تولّيِ واليِ منصوب سازگار است. انتخابي که احياناً در تعبيرهاي ديني آمده است، غير از اصطلاح رايج مردم است. انتخاب در عبارت هاي ديني، همسان اصطفا و اجتبا و اختيار است و امت نيز که والي منصوب را انتخاب مي کنند، به اين معناي قرآني و روايي است و به وکالت مربوط نيست. اگر انتخاب را به معناي پذيرش آن والي ارجح قرار دهيم، درست است و به معناي انتخاب مصطلح نظام هاي دموکراسي نيست.
در تعبيرات فارسي رايج، انتخاب به معناي توکيل است، از اين رو کلمه انتخاب درباره رياست جمهوري، اعضاي مجلس خبرگان، نمايندگان مجلس، شوراها و... همگي به معناي توکيل است و آن افراد، وکيل مردم هستند. در تعبيرات و مفاهمات عرفي، از کلمه انتخاب، وکالت فهميده مي شود، پس استفاده از چنين کلمه اي که موهوم وکالت حاکم است، در تحديد و تعريف هاي علمي روا نيست.
به هرحال کلمه انتخاب در قانون اساسي که درباره جريان رهبري است، به معناي پذيرش است؛ اگرچه در غير رهبري مي تواند معناي رايج و عرفي خود را داشته باشد.

12- آيا مي توان گفت که مردم اصل ولايت فقيه را مي پذيرند؛ ولي با نبود فقيه اعلم، يکي از فقيهان منصوب را انتخاب مي کنند؟
 

چون تشخيص معيارهاي فقهي از قدرت مردم عادي خارج است، طبيعي است که در رهبري، همانند مرجعيت و قضا، به خبرگان مراجعه مي کنند. اگر خبرگان فقيهي را جامع شرايط دانسته، در مسائل رهبري، بينش سياسي، توانايي مديريتي و... اعلم شناختند، به مردم معرفي مي کنند، زيرا معلوم مي شود او ولي و والي مردم است و مردم نيز ولايت او را تولّي مي کنند؛ اما اگر يکي از فقهاي موجود، برجستگي خاص نداشت و همگي در فرايض رهبري يکسان بودند، خبرگان به نوافل رهبري مي پردازند که به مقوبليت عامه نزديک تر باشد يا پذيرش او سهل تر باشد، چون چند نفر، در جميع خصوصيات يکسان نيستند و برخي بر بعضي رجحان غير لزومي دارند.
آنچه در قانون اساسي به عنوان «مقبوليت عام» آمده است، در صورتي که با ساير شرايط رهبري همراه باشد، به معناي پذيرش مردمي است؛ نه توکيل مردمي. بنابراين، سهم آراي مردم همچنان محفوظ است؛ ليکن در «توليِ والي»؛ نه در «توکيلِ حاکم» آنچه نبايد فراموش شود، همان فرق ميان مشروعيت و اقتدار است، زيرا مردم، هيچ گونه اقتداري براي والي مسلمانان نخواهد بود و توان هرگونه کاري از او مسلوب است؛ هرچند در مقام ثبوت، از مشروعيت الهي برخوردار است.

13- اگر در عصر و زماني، مردم مسلمان، به ولايت فقيه و منصوب بودن فقيهان از سوي امام عصر عجل الله تعالي فرجه معتقد نباشند و با اين حال حکومتي اسلامي تشکيل دهند، آيا باز هم اين حکومت شرعي است؟
 

در صورت حضور فقيه جامع الشرايط و صلاحيت وي براي رهبري، نپذيرفتن عمدي ولايت از سوي او گناهي بزرگ است.
همچنين اگر مردم در اثر جهالت مقصّرانه ولايت او را نپذيرند، معصيت کرده اند؛ ليکن اگرچه حاکمِ غير فقيه، اصل حکومت را غصب کرده است؛ ولي براي دفع هرج و مرج، و پرهيز از زيان هاي افسد و بدتر حکومت غيرديني، واجب است که با تصدي عدول مؤمنان حکومت تشکيل شود.
البته پيش از تشکيل حکومت، لازم است مردم مسلمان با خطوط کلي حکومت اسلامي و سهم مؤثر ولايت فقيه و ساير عناصر محوري نظام اسلامي آشنا شوند، زيرا هم تعليم احکام اسلام لازم است و هم اجراي آن، بنابراين جهل علمي با جهالت علمي برخي مردم از برهه اي از زمان، سبب تعطيلِ تعليم يا عُطله ي اجرا نخواهد شد.

14- اگر فقيهان يک عصر، به ولايت فقيه معتقد نباشند، تکليف مردم آن عصر چيست؟
 

فقيهي نيست که ولايت را براي فقيه به صورت مطلق قبول نداشته باشد. منظورِ فقيهاني که مي گويند فقيه ولايت ندارد، اين است که اين سِمت از آغاز براي فقيه جعل نشده که او اقدام به تشکيل حکومت کند؛ ولي همين فقيهان، ولايت فقيه را از باب حسبه قبول دارند. اگر مردمي براي اجراي قوانين و دستورهاي خدا آماده باشند، زمينه آماده است و حکومت اسلامي در چنين فرضي، ازمصالح مهم اسلامي است که بر زمين مانده و مطلوب شارع است. در اين فرض، کسي نگفته است که فقيه مسئوليت ندارد و لازم نيست که احکام الهي با وجود شرايط مساعد اجرا شود؛ حتي نازل ترين تفکرمخالف ولايت فقيه در ميان عالمان و فقيهان نيز ولايت از باب حِسبه و شرايط مفروض و مزبور را لازم مي داند.
به فرض باطل، اگر چنين وضعي رخ دهد، امت اسلامي، فقيهي را براي حکومت معين مي کند و چون او تصدي حکومت را حرام نمي داند- گرچه معتقد به وجوب تشکيل حکومت نيست- خواهد پذيرفت و اگر نپذيرد، عدول مؤمنان و سپس فساق مؤمنان، تصدي حکومت را به دست خواهند گرفت و حکومت مزبور صبغه اسلامي مي يابد.

15- ماهيت «بيعت» چيست؟ «قرارداد» يا «پذيرش»؟
 

«بيعت» از سنخ ولايت و تولّي است؛ نه توکيل. بيعت از ريشه لغوي «بيع» به معناي آن است که شخص يا گروهي، جان و مالش را به مبدأ ديني بيع کند و بفروشد. اين معنا، از آيه شريفه سوره توبه استفاده مي شود: «انّ الله اشتري من المؤمنين انفسهم و اموالهم بانّ لهم الجنّه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون و يقتلون وعداً عليه حقاً في التّورة و الانجيل و القرآن و من اوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعکم الّذي بايعتم به و ذلک هو الفوز العظيم) (5) همانا خداوند از مؤمنان، خودشان و دارايي هايشان را خريده است در برابر اين که بهشت از آنها باشد. در راه خداوند کارزار مي کنند، مي کشند و کشته مي شوند؛ بنا به وعده اي راستين که برعهده او در تورات و انجيل و قرآن است و وفاداتر از خداوند به پيمان خويش کيست؟ پس به داد و ستدي که کرده ايد شاد باشد و آن است که رستگاري سترگ است.
خداي سبحان در اين کريمه، نخست از خريد و فروش جان و مال مؤمنان سخن مي گويد و سپس به مجاهدان با جان و مال بشارت مي دهد و آن را به بيعي که کرده اند تشويق مي کند. وقتي ريشه لغوي بيعت در فرهنگ قرآن کريم معلوم شد، پيام آياتي که به صورت صريح از بيعت ياد مي کنند، روشن مي شود: «انّ الّذين يبايعونک انّما يبايعون الله...) (6) (يبايعنک علي ان لا يشرکن بالله شيئا...) (7)

16- آيا بيعت، تعهد متقابل نيست؟
 

ظواهر آيات نشان مي دهد که بيعت امري طرفيني است: (اوفوا بعهدي اوف بعهدکم) (8) البته تعبير عهد بستن با خدا بي توجه و عنايت نبوده است. تولي و توکيل، هر دو طرفيني اند و متقابل بودن دو طرف اضافه، با تولّي منافي نيست. تولي و توکيل، هر دو عقد هستند؛ نه ايقاع؛ ليکن عقد بودن و دو طرف داشتن، همواره يکسان نيست؛ از اين رو پيمان تولي، با عقد توکيل فرق هايي دارد. البته بايد توجه داشت که اگر مي گوييم «بيعت عقد است»، مقصود، عقد به معناي اعم، يعني عهد است؛ نه عقد مصطلح و متعارف، نظير اجاره و صلح.
از آنچه گذشت دو نکته روشن مي شود: نخست آن که بيعت صحيح با فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت، علامت حاکميت و
ولايت اوست، نه علت آن؛ يعني روح بيعت با فقيهِ جامع الشرايط، تولّي ولايت مشروع اوست؛ نه توکيل او در رهبري تا به منزله تشريع حاکميت او باشد، زيرا همان گونه که پذيرش دين، حقانيت قرآن، حاکميت پيامبر (صلي الله عليه وآله) و زمامداري امامان معصوم (عليه السلام) و بعيت با آنان، علامت مشروعيت آنان بود، نه علّت مشروعيت، درباره فقيه جامع الشرايط نيز، به تبع چنين است و تفاوت قائل شدن ميان اين دو که يکي تولّي باشد و ديگري توکيل، بي دليل است.
نکته دوم آن که بيعت کردن با فقيهِ جامع شرايط- همانند بيعت عاقلان تاريخ با انبياي الهي و امامان معصوم(عليه السلام) سبب ايجاد وَهن و ضعف در عقول انديشمندان، عقلا و خردمندان نيست، بلکه به عکس، پذيرش حق، قانون و حاکميت رهبران الهي، نشانه خردمندي آنان است.

17- آيا انتخاب زماندار رهبر، موجب تقويت رهبري در نظام اسلامي نمي شود؛ براي مثال اگر با گذشت زمان، توانايي رهبري جامعه تنزّل يابد با توانايي فقيه ديگري بالاتر رود، در اين صورت آيا دائمي بودن ولايت و رهبري، موجب ضعف رهبري نظام نمي شود؟
 

يکي از تفاوت هاي ولايت فقيه با وکالت فقيه آن است که در وکالت، زمام امور به دست موکل (وکيل کننده) است تا هر زمان که خواست، وکيل را عزل کند؛ حتي در شرايطي که وکيل، شايستگي لازم را داشته باشد؛ امّا ولايت سمتي است که از سوي شارع مقدّس تعيين شده و مانند مرجعيّت فقيه، شرعاً زماندار نيست.
زماندار نبودن ولايت فقيه نيز در صورتي است که شرايط و صلاحيت رهبري وجود داشته باشد؛ يعني از اين جهت، مانند حکومت هاي سلطنتي نيست که شاه، در هر زمان، خوب يا بد، توانا يا ناتوان، شاه باشد. اگر از نظر طبيعي، مانعي مانند مريضي صعب العلاجِ ديرپا، براي رهبر فعلي ايجاد شود، خبرگان رهبر جديد را شناسايي و او را براي تولّي و پذيرش امّت اسلامي معرفي مي کنند و اگر بيماري رهبر کنوني موقت باشد؛ يعني تقريباً نظر همه پزشکان اين باشد که پس از مدت موقت قابل اعتنا، درمان مي شود، باز در چنين شرايطي خبرگان مردم، رهبري را به دست شوراي سه نفره که در قانون اساسي، در اصل يکصد و يازدهم مشخص شده، مي دهند، زيرا کشور اسلامي را نمي توان بي رهبر رها کرد.
مسئله پايين آمدن درجه کمال رهبري يا بالارفتن درجه کمال برخي فقيهان ديگر نيز تحت نظارت مستمر خبرگان است و در اين شرايط، فقيه برترِ جديد، اگر به مزاياي جدّي رهبر دست يافت که در قانون اساسي به آن اشاره شد، چنين فقيهي، جايگزين رهبر سابق خواهد شد. بنابراين، بدون زماندار ساختن امر رهبري نيز اين مصالح رعايت شده و مي شود و چون اصل زمانمند بودن رهبري، در اسلام صبغه شرعي نداشت، در قانون اساسي نيامد.

18-براساس «حقوق مشاع شهروندان» در يک کشور، آيا مي توان گفت که رهبر و حاکم نظام، وکيل مردم است؟
 

کسي که انسان را در مکتب عقل و وحي درست بشناسد، مي داند که انسانيّت، داراي صدر و ساقه اي است که عقايد صدر آن، و اخلاق، اعمال وتکاليف بدنه آن و آب و خاک ساقه و ذيل آن است. والي در نظام اسلامي کسي است که درمرتبه نخست، حافظ عقايد، اخلاق ديني و احکام فقهي مردم باشد و در مراتب نازله نيز حافظ آب و خاک اجتماع و تأمين کننده منافع طبيعي شهروندان باشد. حفظ منافع مادي مردم، گوشه اي از وظايف نبوت عامه، امامت و رهبري است؛ نه همه آن.
بنابراين، اگرچه مردم مسلمان مي توانند، براي تأمين منافع مادي کشور خود، شخص يا اشخاصي را به عنوان رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و... وکيل کنند، اما بخش مهم مسئوليت نظام و حاکم اسلامي، به حفاظت از دين باز مي گردد که از امور اختصاصي امامت است و در اختيار مردم نيست، پس امکان وکالت نيز در آن وجودندارد.
فضل بن شاذان در روايتي از امام علي بن موسي الرضا (عليه السلام) درباره، فلسفه جعل «اولي الامر» و وجوب اطاعت از آنان مي پرسد و آن حضرت ضرورت وجود امام و حاکم اسلامي را از زواياي مختلف بيان مي کنند. در اين بيان، امام حکومت را تنها براي حفاظت از خون و ناموس مردم يا جلوگيري از هرج و مرج معرفي نمي کند، زيرا اين گونه امور، در کشورهاي غير ديني نيز مطرح است. محور اصلي استدلال امام (عليه السلام) همان ضرورت حفظ دين از تحريف و پاسداري از معارف، عقايد، اخلاق و احکام الهي است؛ اگرچه دامنه وظايف حاکم اسلامي، تا محافظت از جان و مال مردم نيز ادامه مي يابد.
آن حضرت در اين بخش مي فرمايد: اگر خدا براي مردم، امام، قيم (9)و حافظ اميني قرار نمي داد، دين از ميان مي رفت و سنن و احکام الهي تغيير مي يافت و بدعت گذاران، دين را تحريف مي کردند و ايمان مردم متبدّل مي گشت و همه خلق به فساد کشيده مي شدند:
«و منها انّه لو لم يجعل لهم اماماً قيماً اميناً حافظاً مستودعاً، لدرست الملّة و ذهب الذين و غيّرت السّنه و الاحکام و لزاد فيه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبّهوا ذلک علي المسلمين لأنّا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير کاملين مع اختلافهم و اختلاف اهوائهم و تشتّت انحائهم فلولم يجعل لهم قيّما حافظاً لما جاء به الرّسول (صلي الله عليه و آله) لفسدوا علي نحو ما بيّنا و غيّرت الشّرائع و السّنن و الاحکام و الايمان و کان في ذلک فساد الخلق اجمعين» (10)
امور کشور اسلامي سه قسم است: امور شخصي، امور عمومي و امور ولايي. در حوزه امور شخصي و نيز امور عمومي، مردم مي توانند، براي اداره امور و استيفاي حقوق و منابع خود وکيل بگيرند که در نظام اسلامي نيز همين گونه است؛ اما چنان که گذشت، امور اختصاصي امامت و ولايت وکالت پذير نيست و به عهده امام يا جانشين اوست.
بايد توجه داشت که چون در مکتب اسلام، کارهاي شخصي و نيز کارهاي عمومي وملي، نبايد با موازين ديني مخالف و مباين باشد
(مخالفت ضرر دارد نه آن که موافقت شرط باشد)، براي پرهيز از مباينت، همه امور مملکت، به صورت مستقيم يا غير مستقيم، تحت اِشراف فقاهت و عدالت قرار مي گيرد که از آن به عنوان ولايت فقيه جامع الشرايط ياد مي شود. تشخيص اينکه کدام کار به صورت مستقيم و کدام به صورت غير مستقيم به رهبري مرتبط شود، بر عهده کارشناسان امت و وکلاي مردم است که قانون اساسي ايران، تا اندازه اي بر اين روال تدوين شده است.

19- مسئله «نصب» فرض هاي مختلفي دارد که همگي باطل است.
 

فرض رايج نيزکه عبارت است از «نصب همه فقيهان جامع شرايط و حق اِعمال ولايت به صورت مستقل و حق تنفيذ آن ولايت به صورت بالفعل براي آنان» فرض باطلي است، زيرا اقدام چند فقيه براي رهبري، موجب هرج و مرج و نابودي نظام اسلامي مي شود؟
در فرض وجود فقيه اعلم به امور رهبري، تنها او براي ولايت منصوب است و ديگر فقيهان ولايت ندارند؛ نظير مرجعيت فقيه اعلم. اما در صورتي که چنين فقيهي را نيابيم و همه فقيهان، در صفات رهبري همتاي يکديگر باشند، ولايت براي همه فقيهان ثابت است. اکنون، پاسخ به اشکال فوق و نيز دفع شبهه «تنوع نصب و ثنويت در تعيين»، طي چند نکته ارائه مي شود:
يکم. فرضِ عدمِ وجود فقيه اعلم به امور رهبري بسيار کم است و غالباً در ميان فقيهان، فقيهي يافت مي شود که در صفات لازم رهبري، نسبت به ديگران برتري دارد و اگر در «صفات ضروري رهبري» مقدّم نباشد، در «صفات کمال رهبري» از ديگران برتر خواهد بود و اگر برجستگي در کمال زائد، به نصاب تعيين نرسيد، حکم اين فرض، همانند فرض تساوي فقيهان، متعدد خواهد بود.
دوم. ادله اي که به منظور اثبات وحدت رهبري و تصميم گيري در نظام اسلامي نقل مي شود، بيش از اين دلالت دارد که در مقام تنفيذ و اِعمال حق ولايت، مجالي براي شرکت و کثرت نيست؛ نه اينکه در مقام صلاحيت شأني و نصب و جعلِ اصل سِمَت، شرکت و کثرت راه ندارد. يکي از بهترين دلايل بر امکان فعليت صلاحيت هاي متعدد، نصوصي است که در آن چنين آمده است: «قلت يکون امامان قال: لا إلّا و احدهما صامت» (11) در روايت از حضرت صادق (عليه السلام) پرسيده شده است که آيا ممکن است در يک زمان، دو امام وجود داشته باشد؟ فرمود: نه، مگر آن که يکي از آن دو، ناطق و ديگري صامت باشد.
اين گونه روايات نشان مي دهند که امکان صلاحيت شأني بيش از يک امام و رهبر وجود دارد. ولايت و رهبري فقيه نيز همانند افتا و قضا، در مقام اصل صلاحيت، تعدد پذير است؛ البته در افتا و قضا، تعدد فعلي مفتي و قاضي نيز مشکلي ندارد و اگر يک قاضي و يک مفتي مورد رجوع بود، نمي توان گفت، ديگر فقيهان سمت افتا و حق قضا ندارند و با مردم عادي تفاوتي ندارد؛ برخلاف رهبري که تعدّد، آن را به هرج و مرج مي کشاند.
سوم. مقام ولايت و امامت، براي اشخاص حقيقي و عناصر خارجي جعل نمي شود، بلکه اوّلاً و بالذات براي درجه کمال عقل نظري و عقل علمي جعل مي شود و ثانياً وبالعرض، براي عناصر عيني که مصاديق همان عنوان کمالي اند است. بنابراين جعل مقام ولايت، براي آن درجه وجودي که مصاديق فراوان دارد، مستلزم هرج و مرج نيست، بلکه اِعمال آن سمت، در صورت تعدد و عدم توافق، موجب اختلال نظام است و اگرچه که اعمال ولايت بر فقيهان همتا، واجب کفايي است؛ ليکن حفظ نظام اسلامي و پرهيز از اخلال و هرج و مرج، بر همگان واجب عيني است و در اين جهت، بين منطقه کوچک يا بزرگ فرقي نيست و جريان ولايت، همانند جريان قضا و حق داوري ميان طرفين دعواست که اعمال آن در صورت تعدّد واجب کفايي است؛ ولي حفظ نظم و اجتناب از هرج و مرج، واجب عيني است.
چهارم. افزون بر آن که تساوي فقيهان در همه جهات بسيار کم است، در صورت تساوي نيز، وقوع تزاحم بسيار نادر است، زيرا ولايت و رهبري، مانند نماز جماعت و جمعه و افتا و قضا نيست که داوطلب فراواني داشته باشد. ولايت و رهبري مردم، ستيز با ظالمان، بر اندازي طاغوت، تحمل تهمت، تهديد و تبعيد و زندان، کمترين داوطلب را دارد و کمتر کسي يافت مي شود که بتواند، در اين راه قيام کند و شاهد بر اين سخن، تاريخ هزار ساله اخير است؛ البته ممکن است پس از استقرار نظام و پديد آمدن فضاي باز اسلامي و حصول رفاه و آسايش نسبي، عده اي خيال آن را در سر بپرورانند.
پنجم. همان گونه که در صورت «ولاي انتصابي»، احتمال نادر تزاحم وجود دارد، در «ولاي انتخابي» نيز چنين است؛ اشکالي است مشترک که جوابي مشترک دارد. اگر اين اشکال، دليل ابطال ولاي انتصابي باشد، دليل ابطال ولاي انتخابي نيز خواهد بود و اگر معتقدان به ولاي انتخابي بگويند، آراي جمهور به نحو اتفاق يا اکثريت مطلق يا اکثريت نسبي، مايه حمايت و دفاع از تصميم هاي والي منتخب و دفع مزاحم مي شود، در ولاي انتصابي نيز پذيرش و استقبال مردم نسبت به يکي از واليان منصوب شرع، مدافع او و دافع مزاحم خواهد بود؛ البته اگر در اعمال ولايت فقيهان جامع الشرايط، پذيرش مردم شرط نبود، امکان هرج و مرج و وجود مزاحم قوي بود.
افزون بر اين، نصب شارع و تنصيص صاحب شريعت، بهترين پشتيبان اوست، زيرا اگر در ولاي انتخابي، شخص غير منتخب، به راحتي مي تواند ادعاي بي کفايتي منتخب را مطرح کند، در ولاي انتصابي، چنين امري ضعيف تر خواهد بود.

20- با توجه به اينکه ولايت، از امور «اعتباري و قراردادي» است، آيا سخن گفتن از «کشفِ نصب و ولايت الهي» صحيح است؟
امور اعتباري دو گونه اند: برخي ريشه تکويني دارند و برخي صرف اعتبارند و از عادات، آداب، رسوم و فرهنگ عادي مردم اند که در اثر يک سلسله تناسب ها يا ارتجال ها نشأت مي گيرند؛ براي مثال رنگ ها يا شکل هايي که به عنوان علائم و نشانه هاي راهنمايي و رانندگي وضع و قرارداد مي شوند يا اين که گفته مي شود، هر راننده اي در خيابان، از سمت راست (در برخي کشورها ) يا چپ خود (در بعضي کشورهاي ديگر) حرکت کند و مانند اين ها،همگي اعتباري صرف هستند؛ ولي امور اعتباري ديني، اخلاقي و حقوقي، چنين نيستند، زيرا همه آنها از نظر مبدأ، ريشه تکويني دارند و از نظر معاد، ظهور تکويني خواهند داشت؛ براي مثال همان گونه که «سمّ» يک امر تکويني است و اثر تکويني دارد، «دروغ» نيز سم روح است و اثر تکويني دارد؛ يکي سمِّ جسم است و ديگري سمّ روح و در قيامت، سمّ بودن دروغ براي روح انسان آشکار مي شود و اگر کسي در همين دنيا چشم جان او باز شود، سمّ بودن آن را مي بيند. برخي بزرگان در کتاب هاي خود نوشته يا به خواص خود گفته اند که برخي را ديده اند که در حال سخن گفتن، آتش از دهانشان بيرون مي آمده يا برخي را ديده اند که گناهان، آنان را به صورت حيوان در آورده است.
انسان گناه کار، واقعاً مريض است: (في قلوبهم مرض) (12)؛ نه اين که به صورت اعتباري مريض باشد و براساس قرارداد و جعل، مريض محسوب مي شوند.
قوانين ديني که با فطرت الهي انسان مطابق است، نمي تواند قراردادي صرف باشد، بلکه اموري ضروري و واقعي براي تکامل انسان است که به زبان اعتبار بيان شده است؛ از اين رو آثار تکويني آن در قيامت ظهور مي کند؛ مانند اينکه برخي روسفيد و برخي روسياه محشور مي شوند: (يوم تبيض وجوه و تسوّد وجوه) (13) و اين همان اثر تکويني عمل کردن يا عمل نکردن به قوانين ديني است.
آنچه تاکنون گفته شد به ولايت اعتباري مربوط بود که ريشه تکويني دارد، از اين رو هم برهان فلسفي و کلامي مي پذيرد و هم شهود عرفاني، چنان که کشف اصولي (اصول فقه) نيز مي پذيرد؛ اما ولايت تکويني که پشتوانه ولايت اعتباري امامان معصوم (عليه السلام) است، داراي حيثيتي است که به استنادآن، نه نصب اعتباري را مي پذيرد و نه غصب مي شود؛ براي مثال ولايت تکويني حضرت علي بن ابي طالب (عليه السلام)، نه در واقعه غدير نصب و نه در قصّه سقيفه غصب شد، بلکه آن مقام عيني، از مواهب غيبي الهي است که از دسترس افراد عادي بيرون است، چنان که قلمرو بحث آن نيز از مدار سخن کنوني خارج است.
 

21- چنان که مي دانيم، لازمه «قاعده لطف» و «برهان حکمت»، وجود هدايت علمي و تشريعي است؛ نه نصب والي و حاکم از طريق جعل ولايت و حکومت براي عنوان خاص؟ اگر لازمه آن دو دليل، نصب والي و حاکم باشد، باز هم تنها مستلزم نصب امام معصوم (عليه السلام) است؛ نه نصب فقهاي عادل؟!
 

براي پاسخ به اين اشکال توجه به چند نکته لازم است:
يکم. «قاعده لطف»، به تنهايي تمام نيست و به «برهان حکمت» نياز دارد، از اين در کتاب الحجّه کافي، روايتي از حضرت صادق (عليه السلام) نقل شده است که در اثبات وجود حجّت، به برهان حکمت استناد کرده اند. (14).
دوم. ممکن است بر قاعده لطف اشکالي وارد شود که اگر اين قاعده درست باشد، بايد همه مردم يا بيشتر آنان، صالح و سعادتمند باشند؛ در حالي که از نگاه قرآن بيشتر مردم طالح و نابخردند، پس قاعده لطف، در اثبات چنين مطلبي تمام نيست. اين اشکال کلامي، به علم اصول نيز سرايت کرده است.
به اين اشکال مي توان چنين پاسخ داد که لطف، به حسب نظام کلي (قبل از دنيا، دنيا، بعد از دنيا) است، از اين رو نمي توان در يک جزء از اين مجموعه، به قاعده لطف استناد کرد و نتيجه نقد و حاضر آن را در دنيا خواست.
سوم. نراقي رحمة الله در عوائد، به همان قاعده لطف تمسک مي کند و آن را تمام مي کند (15) ليکن بايد دانست که آنچه صدور آن از خدا واجب است، لطف واقعي است؛ نه لطف به حسب تشخيص ما، از اين رو نمي توان گفت صدور همه چيزهايي که ما لطف مي دانيم، از خدا واجب است.
چهارم. لازمِ برهان حکمت و قاعده لطف، نصب والي و حاکم، و جعل ولايت و حاکميت براي اوست و صرف وجود هاديانِ علمي و معنوي کافي نيست، زيرا بدون ولايت اجراي دين و قوانين الهي، بيش از وجودِ لفظي، کتبي و ذهني نخواهند داشت؛ از اين رو اثر اساسي در هدايت مردم ندارند؛ چون به اصطلاح، تنها «سواد علي بياض» اند.
پنجم. براي تتميم لطف و حکمت الهي، دو چيز لازم است: يکي آن که در زمان معصوم، نمايندگاني ازسوي پيامبر (صلي الله عليه و آله) و امام (عليه السلام)، اقليم هاي مختلف را تحت پوشش قرار دهند و ديگر اين که در همه زمان ها، منصوبان معصوم وجود داشته باشند و شئون پيامبر (صلي الله عليه وآله) و امام (عليه السلام) را به نيابت از او عهده دار باشند وعملي سازند.
به هرحال آنچه از قاعده لطف و حکمت از يک سو و از قاعده نقلي (انما انت منذر و لکل قوم هاد) (16)؛ (لو شيئنا لبعثنا في کل قرية نذيرا) (17) (و لقد بعثنا في کل امة رسولاً ان اعبدوالله و اجتبوالطّغوت) (18) استنباط مي شود، تداوم رهبري در همه زمان ها و مکان هاست؛ ليکن گاهي در اثر طغيان و تمرّد زمامداران خودسر، دسترسي مردم به رهبران ديني، اندک يا متروک است که دراين حال، برخي قاصر و معذور و عده اي مقصّر و مأزورند.

22- آيا لازمه داشتن فقيه، «محجوريت مردم» و رشيد ندانستن آنان در امور اجتماعي است؟ زيرا عالماني که ولايت فقيه را در «امور حِسبه» قبول دارند و نيز آنان که ولايت عامه فقيهان را پذيرفته اند، بر تفاوت « ولايت فقيه» با «ولايت بر محجوران» ، تصريحي نکرده اند و تفاوت متعلق ولايت، في نفسه نمي تواند سبب تفاوت معناي ولايت در اين موارد باشد.
 

در قرآن کريم، روايات و فقه اسلامي، روايت بر دو قسم است: يکي بر محجورانِ وامانده و ديگري جامعه خردمندان؛ اگر کسي موارد ولا را در منابع دين، اعم از عقل و نقل، يعني قرآن و سنت و سيرت معصومان (عليه السلام) جست و جو کند، به دو نوع ولا بر مي خورد که يکي به ولايت بر محجوران و ديگري به ولايت بر امت اسلامي نظر دارد.
درباره اين سخن که برخي معتقدان به ولايت فقيه، به تفاوت اين ولايت با ولايت بر محجوران تصريح نکرده اند، نيز بايد گفت که همه مطالب علمي را همگان نمي گويند و اين ها به تدريج کامل مي شود. مطلب ولايت فقيه، همانند برخي مطالب محوري فقه، تطوّري داشت و تکامل آن به قيام و اقدام عملي و جهاد و اجتهاد نظري حضرت امام خميني (قدس سره) صورت گرفت که ولايت فقيه را از محدوده غُيب و قُصرِ دارج و رايجِ «فقه ايستا» توسعه داد و در مدار «فقه پويا» و نيز به بارگاه و جايگاه اصلي خود، يعني علم کلام که عهده دار مسائل کلان اسلامي است، نائل کرد و حضرت ايشان، بارها بر رشادت مردم مسلمان تأکيد داشتند. در ميان امت رشيد، فقه اسلامي پويا و بالنده مي شود و فقيهان نام آور و مجاهدان نستوه پديد مي آيند؛ ولايت بر محجوران، از ولايت واليان الهي بر ملت فرزانه تفکيک مي شود؛ آياتِ ولاي معصومان بر امت اسلامي، به صورت عملي تفسير و تبيين مي شود و خود فقيه جامع شرايط، چونان ديگران، تحت ولاي فقاهت و عدالت مکتب الهي قرار مي گيرد.

23- آيا ميان فقاهت و ولايت تلازمي وجود ندارد و ولايت، پيش از مراجعه مردم، فعليّت ندارد؟
 

ولايت، مانند مرجعيت و قضا، سِمَتي است که از سوي شارع براي فقيه جامع شرايط جعل شده است؛ يعني فقيه جامع شرايط، مرجع فتواست و صلاحيت فتوا دادن را داراست؛ چه به او مراجعه کنند و چه نکنند. اگر به او مراجعه کردند، از جهت مفهوم اضافيِ مرجعيت، بالفعل مي شود و اگر به او مراجعه نکردند، گرچه همه سمت هاي معنوي و صلاحيت هاي ديني او بالفعل است، ولي از جهت مفهوم اضافيِ مرجعيت، بالقوه است؛ نه بالفعل، چنان که اثر خارجي مرجعيت او نيز بالقوه است.
در قضا نيز وضع به همين منوال است؛ يعني سمت قضا، از سوي شارع به فقيه جامع شرايط تفويض شده است؛ اگر مردم به او مراجعه کردند، از لحاظ مفهوم اضافي قضا، قاضي بالفعل مي شود و اگر به او مراجعه نکردند، فقط از جهت مفهوم اضافي قضا، قاضي بالقوه است، چنان که ازجهت اثر عينيِ قضا نيز قاضي بالقوه است.
سمت ولايت نيز همين گونه است که پيش از رجوع مردم، ولايت فقيه از جهت مفهوم اضافي ولا، بالقوه است و پس از مراجعه مردم، ولايت او بالفعل مي شود؛ اما اين کار با وکالت که مردم فقيه را وکيل خود در حکومت قرار دهند؛ تفاوت دارد، زيرا در توکيل، اصالت از آن موکل است و وکيل، فقط اجرا کننده منويات موکل است؛ در حالي که در حکومت اسلامي، تنها قانوني که بايد اجرا شود، همان مقصود شارع مقدس است؛ نه منويّ غير او.

24- آيا خطاب هاي عمومي قرآن، مانند «والسّارق و السّارقة فاقطعواايديهما» (19) و «الزانية و الزّاني فاجلدوا کلّ واحد منهما مائةجلدة» (20)
 

نشان آن است که تشکيل حکومت و انتخاب زمامدار، به عهده خود مردم است و کسي از سوي خدا منصوب نيست؟
خطاب هاي عمومي قرآن کريم دليل آن نيست که انتخاب و توکيل زمامدار، بر عهده مردم است و رهبر مسلمانان، وکيل مردم است، بلکه خداي سبحان، امت اسلامي را به صورت عمومي مخاطب خود قرار داده تا اولاً وجوب اجراي اين قوانين را بفهمند وثانياً براي اجراي آنها، به ياري ولي مسلمانان که خدا معين فرموده، بشتابند، زيرا زمام محتواي آن خطاب ها، نظير (و جاهدوا... ) (21) و (فقاتلوا ائمة الکفر... ) (22) در اختيار توده مردم نيست، تا در مقام اجرا، کسي را وکيل خود قرار دهند.
توضيح آن که قرآن کريم، اصل حکم و قانون گذاري را مخصوص خدا مي داند: (ان الحکم الّا لله) (23) و اجراي آن را که مهم ترين امر جامعه اسلامي است، تحت ولايت والي اسلامي که همانان والي امرند، معرفي مي کند. در کريمه (اطيعوا الله و اطيعوا الرّسول و اولي الامر منکم) (24) به اجراي احکام الهي مربوط است که به دست منصوبان از سوي خدا، يعني رسول خدا (صلي الله عليه و آله) و اولي الامر معصوم (عليه السلام)است. در زمان غيبت نيز «ولايت امر» از سوي معصومان و منصوبان خدا، به فقيهان جامع شرايط نيابت داده شده است.
نکته ديگري که نشان مي دهد، مسئله حکومت وکالت نيست، اين است که آيات ياد شده و مانند آن، به حدود مربوط اند و «حدود» تا در «محکمه قضايي» ثابت نشود، هرگز جاري نخواهد شد؛ براي مثال ثبوت زنا يا سرقت، تنها نزد قضاي است؛ البته اگر کسي دانست که فلان شخص، قصد سرقت مال مردم را دارد، از باب نهي از منکر مي تواند، پيش از عمل، از آن جلوگيري کند؛ اما پس از عمل سرقت، نمي تواند حدّ سرقت را بر او جاري سازد؛ چون کيفر سرقت، مانند قصاص نيست تاخود صاحب مال بتواند آن را اجرا کند، بلکه از حدود است و حتماً اصل سرقت بايد، نزد قاضي عادل و مجتهدِ جامعِ شرايطِ منصوب شرع ثابت شود. در اين صورت اجراي حد به دست والي امر است که مجدداً به ولايت باز مي گردد؛ البته در تشکيلات قضايي کنوني، والي مسلمين، زمام اجراي حدود را به دستگاه قضايي واگذارده است.
روايات باب حدود نشان مي دهد که اجراي حدود، به دست امام است. در بعضي احاديث باب حدود آمده است که پيش از آن که حد به دست امام برسد، مي توانيد وساطت و شفاعت کنيد که مجرم حدّ نخورد؛ اما وقتي به امام رسيد، حق شفاعت نداريد و حکم خدا بايد جاري شود (25) البته اين مسئله در «حقوق الله» است؛ نه «حقوق الناس». در حقوق الناس، زمام عفو به دست مردم است؛ اگر مردم از حق خود صرف نظر کردند، موضوع حدّ ساقط مي شود؛ نه انيکه مردم بتوانند از حد الهي صرف نظر کنند، از اين رو مسئله سرقت، با مسئله زنا يا قذف و... تفاوت دارد.
در کتاب شريف وسائل الشيعه آمده است که حفص بن قياس از امام صادق (عليه السلام) پرسيد که چه کسي حدود الهي را اقامه مي کند؛ حاکم اسلامي يا قاضي؟ آن حضرت فرمود: «اقامة الحدود الي من اليه الحکم» (26)؛ نه تنها مردم حق اجراي حدود را ندارند، بلکه قاضي نيز حق اجراي حدود را ندارد؛ آن که حکومت به دست اوست، يعني والي مسلمين، حد را جاري مي کند، زيرا اصطلاح «من اليه الحکم» به کسي اختصاص دارد که حاکميت امت به او سپرده شد و او غير از قاضي است، چنان که غير از توده مردم است.
براي تأييد مسئله مي توان سخن مفيد رحمت الله را ارائه کرد که ايشان يازده قرن پيش در کتاب مقنعه درباره ولايت فقيه مي فرمايد: «فامّا اقامة الحدود فهو لسلطان الإسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمّة الهدي من آل محمد (عليه السلام) و من نصبوه لذلک من الامراء و الحکام و قد فوّضوا النظر فيه الي فقهاء شيعتهم من الإمکان (27)؛ اما اقامه حدود و اجراي آن، به سلطان و حاکم اسلامي که منصوب از سوي خداست اختصاص دارد و آنان، ائمه هدي از اهل بيت محمد (عليه السلام) هستند و نيز اميران و حاکماني که ائمه (عليه السلام) آنان را براي امر منصوب کرده اند و در صورتي که فقيهان، مبسوط اليد باشند و شرايط براي آنان مهيا باشد، امر ولايت را امامان معصوم (عليه السلام) به آنان واگذار کرده اند.
با اين وصف روشن شد که حدود اسلامي، در مقام ثبوت حکم يا اجرا، به ولي منصوب از سوي امامان (عليه السلام) نيازمند است و اين امر را نمي توان با وکالت سازگار دانست. نشانه قضايي آن اين است که در حدود الهي، گاه عفو و زماني تخفيف راه مي يابد؛ در حاليکه زمام حدود الهي، تنها بر عهده مکتب است و در اختيار توده مردم نيست تاآنان حدّ الهي را که حق الله است، عفو کنند يا تخفيف دهند، پس معلوم مي شود که زمام عفو از حد يا تخفيف آن، به دست کسي است که از سوي صاحب حق، يعني شارع مقدس، منصوب شده باشد.
نشانه نظامي آن اين است که آغاز جنگ، به عنوان دفع مهاجمان يا دفاع از حريم مکتب الهي، کيفيت اسير گرفتن و نحوه آزادسازي اُسَرا، دريافت فِديه و... ، هيچ يک دراختيار توده مردم نيست. در قرآن کريم آمده است: (ما کان لنبيّ ان يکون له اسري حتّي يثخن في الارض تريدون عرض الدّنيا و الله يريد الاخرة و الله عزيز حکيم) (28) ؛ براي هيچ پيامبري روا نيست که اسيران جنگ را فديه گيرد و آنان را رها کند تا خون ناپاکان را بسيار بريزد؛ شما متاع فاني و ناچيز دنيا را مي خواهيد و خدا براي شما پاداش ابدي و نعمت جاوداني آخرت را مي خواهد و خدا مقتدر است و کارش از روي حکمت است.
عده اي براي تأمين نيازهاي اقتصادي، چنين اراده کردند که اسيران جنگي را آزاد کنند و در قبال آن پولي دريافت کرده، بودجه کشور را تأمين کنند. دستور الهي چنين خواسته برخاسته از فکر بشري را ردّ کرد و اين طمع خام اقتصادي را براي استقلال مملکت زيانبار دانست و زمام تعيين تکليف اسيران جنگي را از راه وحي الهي، به رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) ابلاغ فرمود. بنابراين والي مسلمانان، وکيل مردم نيست تا منويات آنان را اجرا کند.

25- ولايت داشتن فقيه بر فرزانگان جامعه امري نامعقول است، آيا هيچ انسان عاقلي به قيّم بودن ديگران بر خود رأي مي دهد؟
 

هيچ انسان خردمندي، اختيار خود را به دست افراد خودکامه يا فرزانه اي که جامعه را براساس انديشه شخصي خويش اداره مي کنند، نمي سپارد؛ ولي رأي دادن به حکومت دين خدا و اجراي آن توسط انسان هاي وارسته، عاقل و دانا که از سوي امامان معصوم (عليه السلام) به نصب خاص يا عام منصوب شده باشند، نه تنها دور از عقل نيست، بلکه از عقل خالص و ناب سرچشمه مي گيرد. ولايتِ فقيه عادل، به معناي ولايت شخص و خواسته ها و هواهاي نفساني او نيست، بلکه ولايت فقاهت و عدالت، يعني حکومت دين و دستور خداست که فقيه، تنها مجري آنهاست و حق هيچ گونه دخل و تصرفي در احکام الهي را ندارد. از سوي ديگر، نبايد توهم کرد که ولايت فقيه به امور شخصي زندگي افراد جامعه مربوط است و براي آنان تصميم گيري مي کند، بلکه ولايت فقيه، به امور اجتماعي و اداره جامعه اسلامي مربوط است و دخالت ولايت در امور زندگي مردم، تنها در مواردي است که به مصالح عمومي مربوط باشد.
بنابراين، همان گونه که بيعت کردن مردم با پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) و اميرمؤمنان (عليه السلام) عين صواب و عقل مداري بوده است، رأي دادن مردم به فقيه جامع شرايطي که منصوب از سوي آنان و مجري احکام الهي است، عين صواب است و چنين نظامي، بهترين و تضمين شده ترين نظام سياسي در جهان امروز است. پذيرفتن ولايت مالک اشتر رحمه الله، نشانه فرزانگي مؤمنان عصر بود؛ نه نابخردي آنان، بنابراين پذيرش ولايت فقيه نيز نشان فرزانگي و خردمندي است، زيرا در اين جهت، فرقي ميان منصوب خاص و منصوب عام نيست، چرا که معيار نصب، همان فقاهت و عدالت است؛ نه شخص خاص بشري.

26- اگر ولايت بر خردمندان جامعه درست باشد، «تسلسل» لازم مي آيد، زيرا ولي و سرپرست جامعه نيز خود به سرپرستي نيازمند است؟اين سخن، در ولايت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) و اهل بيت عصمت و طهارت (عليه السلام) سخني نارواست، زيرا آن بزرگان، به دليل «علم کامل» و «عصمت»، در مقام علم، عمل و اجرا، به راه خطا نمي روند تا به سرپرست نيازي داشته باشند و خداي سبحان سرپرست آنان است.
 

در زمان غيبت معصوم و عصر ولايت فقيه نيز اين مشکل برطرف شده است: نخست آن که فقيه و حاکم اسلامي واجد دو شرط فقاهت و عدالت و ديگر اوصاف لازم رهبري است. از سوي ديگر، به دليل پذيرفته شدن از سوي اکثريت مردم خردمند يا نمايندگان خبره واسلام شناس، و نيز به دليل وجود مشاوران رهبري در مجمع تشخيص مصلحت نظام و... ، درصدِ احتمال خطاي چنين رهبري بسيار اندک است.
ديگر آن که مجلس خبرگان که همه اعضاي آن نمايندگان مردم و افرادي خبره و برجسته در علم و عمل هستند، تشکيل شده تا در مورد نادر، اگر رهبر جامعه اسلامي توانايي انجام وظايف خود را نداشته باشد يا برخي صفات لازم رهبري را از دست داده باشد، انعزال او را از مقام ولايت تشخيص داده و اعلام کنند و با تشخيص ولي فقيه بالفعل، رهبر جديد را به مردم معرفي کنند. مجلس خبرگان، وظيفه نظارت و تذکر رهبر را نيز به عهده دارد.
بنابراين، در نظام ولايي و جمهوري، همگان نيازمند شخص نيستند تا توهم دور مطرح شود، بلکه همگان نيازمند مکتب الهي اند و خود مکتب، به شخص يا چيز ديگر محتاج نيست؛ از اين رو محصول تحليل ولايت فقيه عادل، به «ولايت فقاهت و عدالت» باز مي گردد و هرگز غائله دور يا فتنه تسلسل پديد نمي آيد.

27- با توجه به اين که ولايت امري «تکويني» است؛ آيا مي توان گفت که ولايت، از معصوم به فقيه منتقل شده است؟
 

ولايت فقيه، «ولايت تکويني» نيست، بلکه «ولايت تشريعي» و اجرايي است؛ ولايتي اعتباري است که براي اجراي احکام و تحقق معارف دين، در حيطه تشريع و قانون گذاري خدا جعل شده است. گرچه انتقال ولايت از خدا که وليّ اصيل و بالذات است، به غير او، امري محال است؛ ولي جعل ولايت تکويني و تشريعي از سوي خدا براي ولي معصوم ممکن است و جعل خصوص ولايت تشريعي نيز براي فقيه عادل ميسور است. نحوه جعل ولايت تکويني براي معصومان (عليه السلام)، به افاضه اشراقي و جعل وجودِ خاص است و نحوه جعل ولايت تشريعي، به جعل اعتباري است که براي معصوم، بالاصاله است و براي نائب او بالتبع.

28- همه انسان ها عقل نظري و عقل عملي دارند و به «ولي» نيازي ندارند و تقدم يک عقل نظري و عملي بر ديگران «ترجيح بلامرجّح» است؛ آيا چنين ترجيحي درست است؟
 

يکم. اين که همه انسان ها داراي عقل نظري و عقل عملي اند، آنان را از حکومت و حاکم بي نياز نمي کند و سنت و سيرت فرزانگان جهان که به امضاي شارع مقدس رسيده است، ضرورت وجود حاکم را بر جامعه اثبات مي کند.
دوم. اگر چه همه افراد انساني «في الجمله» داراي حکمت نظري و عملي اند؛ اما آن دو را به نحو «بالجمله» در اختيار ندارند؛ يعني همگان از عالي ترين درجات آن دو برخوردار نيستند، از اين رو کسي که نسبت به ديگران از مزاياي علمي و عملي برخوردار است، بر آنان مقدم است و تعيّن او براي زمامداري، از قبيل «ترجيح بلا مرجّح» نيست، بلکه از سنخِ «ترجيح راجح بر مرجوح» است.
سوم. رهبر در نظام اسلامي، افزون بر مقام جامعيت علم و عدل، براساس اصل مشورت: «و شاوردهم في الامر» (29) از انديشمندان و متخصصان جامعه، در عالي ترين سطح علمي و عملي استفاده مي کند و از اين جهت، عقل نظري و عقل عملي متفکران و نخبگان، در اداره جامعه ولايي و حکومت اسلامي، سهم به سزايي دارد. در نظام جمهوري اسلامي، براساس قانون اساسي، رهبر موظف است که با مجمع تشخيص مصلحت نظام (که اعضاي آن يا از کارشناسان ديني اند، يا از متخصصان رشته هاي گوناگون، يا از کارگزاران صاحب تجربه) مشورت کند و از نظرات آنان بهره مند گردد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... ، همگي نمونه اي از برترين ها و نخبگان جامعه اند و در اداره حکومت اسلامي نقش اساسي دارند.
چهارم. شايد منشأ اشکال فوق، تصور نادرست اين نکته بوده که لازمِ ولايت وليّ، محجوريت مردم و خردمندان است؛ در حالي که ولايت، سرپرستي و اداره جامعه اسلامي بر اساس قوانين و رهنمودهاي اسلام است و فقيه جامع شرايط، مديري توانا، عادل، امين، و کارشناس دين است که از سوي امامان معصوم (عليه السلام) براي اداره امور مسلمانان منصوب شده است و ولايت بر محجوران، غير از ولايت واليان اسلامي بر خردورزان امت اسلامي است.

29- آيا ولايت فقيه که از سوي معصومان جعل شده است، باز هم به پذيرش و رأي مردم نياز دارد؟ اگر نيازمند رأي مردم است، وکالت است؛ نه ولايت؟
 

اگر چه در عقد وکالت، پذيرش لازم است، اما هر جا که پذيرش لازم بود، وکالت نيست. گرچه مشروعيت ولايت فقيه، از ناحيه خدا، پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) و امامان معصوم (عليه السلام) است؛ ولي اقتدار عيني و تحقق خارجي آن در جامعه و اداره حکومت، به پذيرش مردم مشروط است، زيرا نوع حکومت اسلام، حکومت مردمي است؛ نه استبدادي، و بر پايه حضور، حرکت و تعالي مردم استوار است. بنابراين بايد منطقه مشروعيت را که از ناحيه شارع مقدس است، از منطقه اقتدار ملي تفکيک کرد.
غرض آن که پذيرش ولايت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) و امامان معصوم (عليه السلام) يا فقيه از سوي مردم، پذيرش حقي است که مشروع بودن آن، پيش از پذيرش پذيرندگان (مردم) نيز ثابت بوده و اين غير از پذيرشي است که در عقد وکالت وجود دارد، زيرا شخص وکيل، پيش از قرارداد وکالت، حق مشروعي ندارد که به موجب آن لازم باشد، موکل يا موکلين او را بپذيرند، بلکه به صرف انتخاب و توکيل، وکيل صاحب حق مي شود. منصب هاي نبوت، رسالت و امامت که خدا به برگزيدگان خود اعطا مي کند: (الله اعلم حيث يجعل رسالته) (30) ، پيش از پذيرش مردم نيز ثابت است؛ ولي تحقق اهداف الهي و هدايت جامعه بشري در خارج، مشروط بر آن است که امت اسلامي، نخست آن سمت ها و منصب ها را بشناسد و به آن ايمان آورد و با آن ميثاق بندد و بر ايمان و پيمان خود استوار باشد و ناکث، مارق و قاسط نگردد.
بنابراين، همان گونه که بيعت مردم با پيامبر گرامي (صلي الله عليه و آله) و امير مؤمنان (عليه السلام) در صدر اسلام، پذيرش ولايت الهي آنان بود؛ نه وکالت، رأي دادن به فقيه جامع شرايط نيز پذيرش ولايت اوست؛ نه عقد وکالت. در حقيقت پذيرشِ حقِّ ولايتِ مشروعي است که برابر کشف عقل و ظهور نقل امامان معصوم (عليه السلام)، از طريق نصب عام به فقيهان جامع الشرايط داده شده و فرموده اند، هرکس از فقها و عالمان دين که داراي صيانت نفس و اطاعت از خدا و رسول باشند و در احکام الهي صاحب نظر باشند، به عنوان «حاکم» مجعول شده اند.
البته روشن است که ولايت داشتن فقيهان جامع الشرايط، همانند ولايت داشتن امامان معصوم (عليه السلام) به معناي همتايي با آنان نيست، زيرا برگزيدگان معصوم خدا، از مقام رفيعي برخوردارند که هيچ انسان غير معصومي را نمي توان با آن بزرگان مقايسه کرد؛ چه رسد به همتا دانستن با آنان: «لا يقاس بآل محمد (صلي الله عليه و آله) من هذه الامة احد» (31)؛ يعني نه در مراحل عقل نظر و نه در مراتب قلب بصري و نه در درجات عقل عملي، هرگز افراد عادي (هرچند فقيهان جامع شرايط) همسان و همتاي آن ذوات مقدس نخواهند بود.

30- رابطه مردم با حاکم اسلامي در عصر غيبت، نه از باب ولايت است و نه از باب وکالت مصطلح، بلکه از باب «تعهّد متقابل» است که مشمول دليل قرآني (افوا بالعقود) (32) و دليلِ رواييِ «المؤمنون عند شروطهم» (33) است، بنابراين مانند عقد وکالت مصطلح، عقد جايز نيست، بلکه عقد لازم است، از اين رو، نواقص وکالتي بودن حاکميّت را ندارد.
 

حکومت ها را مي توان به سه دسته تقسيم کرد: حکومت استبدادي، حکومت مردم بر مردم، و حکومت الهي.
يکم. حکومت استبدادي؛ بنيان اين حکومت بر غلبه و شعار آن «الحکم لمن غلب» است؛ يعني حکومت از آن کسي است که پيروز شود. فرعون، با باور به چنين حکومتي گفت: «قد افلح اليوم من استعلي» (34) هرکس که امروز برتري يابد، به فيروزي و رستگاري مي رسد.
دوم. حکومت مردم بر مردم؛ نظير حکومت هاي رايج دنيا که به حسب ظاهر، از آزادي مردم سخن مي گويد. دايره دخالت و تصرف اين گونه حکومت ها، محدوده تنظيم و تدبير افعال انسان هاست و حاکمان ملت، نمايندگان آنان اند و براساس انديشه و خواسته آنان حکومت مي کنند.
سوم. حکومت الهي؛ حکومتي است که در آن مکتب وحي و مشيئت الهي، بر مردم و حتي حاکمان حکومت مي کند. اين حکومت، افزون بر افعال انسان ها، براي اخلاق و عقايد آنان نيز برنامه دارد. در اين حکومت، حاکميت از آن خدايي است که پروردگار آدميان است. اين نوع حکومت، چون استبدادي نيست، مردمي است؛ امّا مردمي بودن نظام، بر محور قانون خداست؛ نه اين که مانند کشورهاي غربي و شرقي، به ميل و خواست خود قانون وضع کند و هيچ معيار و اصل ديني نداشته باشند. به دليل حاکميت خدا و قانون او در حکومت الهي، ميان حکم که نبي يا امام يا مجتهد عادل است، با مردم عادي تفاوتي نيست؛ چه در بخش تقنين و افتا، چه در قضا، و چه در ولايت و رهبري؛ يعني وليّ و عامي، هر دو، به صورت يکسان مکلف به احکام الهي اند. از اين رو، امام علي (عليه السلام) فرمود: اي مردم! قسم به خدا که من، تشويق و امر به طاعتي نکردم؛ مگر آن که خود در آن اطاعت از شما پيشي گرفتم؛ و هيچ گاه شما را از معصيتي نهي نکردم، مگر آن که پيش از شما، خود از آن دوري جستم: «ايّها الناس انّي والله ما احثکم علي طاعة الا و اسبقکم اليها و لانهاکم عن معصيتة الاّ و اتناهي قبلکم عنها» (35)
اگر سيره عقلايي غير مسلمانان بر اين است که فرد يا گروهي را مسئول اداره کشورشان مي کنند و طرفين تعهد، به اين نظام مفروض راضي و ملتزم اند، براي آن است که همه شئون نظام را، اعم از تقنين، تنفيذ و قضا، مولود فکر خويش مي دانند و متوليان کشور را نيز شخصاً تعيين مي کنند. در چنين نظام هايي، قانوني را نمي توان يافت که ثبوتاً و سقوطاً در اختيار آنان نباشد. و از اين جهت، نمي توان ولايت و امامت در نظام اسلامي را با سرپرستي نظام هاي غير اسلامي مقايسه کرد و برخي ظواهر نقلي را به عنوان امضاي سيره عقلا تلقي کرد.
اسلام، احکامي اختصاصي براي مقام ولايت و امامت دارد که ثبوت و سقوط آن در اختيار مردم نيست، چنان که در اختيار خود والي و امام نيز نيست، بنابراين رهبر نظام اسلامي که منصوب بالاصاله ي خداست، اولاً و بالذات معصوم (عليه السلام) است و در عصر غيبت امام معصوم (عليه السلام) نايبان منصوب خاص و عام ايشان، ولايت امت اسلامي و شئون آن را برعهده دارند.
خلاصه آن که در حکومت هاي غير استبدادي که نوعي تراضي و تعاهد متقابل مطرح است، گاهي محور رضايت و مدار تعهد، اتّکاي صرف به آراي مردم و اعتماد محض به خواسته هاي ملت است و گاهي عنصر اصلي رضايت و مدار محور تعهد، اتکا به قانون خدا و اعتماد به اراده الهي است که گاه با عقل برهاني و گاه با نقل معتبر کشف و ثابت مي شود، بنابراين هرگز نمي توان، تعهد متقابل را در حکومت اسلامي، غير ولايت فقيه دانست، زيرا محور رضا و مدار تعهد متقابل امت اسلامي، چيزي جز حاکميت فقاهت و عدالت نخواهد بود. از اين رو، طرفين تعهد، يعني فقيه جامع الشرايط از يک سو و امت ديني از سوي ديگر، به همان مکتب الهي رأي ايماني و پذيرش ديني مي دهند و با آن مقياس، مشروعيت الهي را با اقتدار ملّي هماهنگ مي کنند.

31- آيا آيه شورا (و امرهم شوري بينهم) (36)، تشکيل حکومت را بر عهده مردم نهاده است؟
 

تمسک به اين آيه براي اثبات حاکميت مردم بر مردم و نفي حاکميّت منصوبِ خدا، تمسک به عام در موردِ مقطوع العدم است که امري باطل است. گرچه در نظر اول، تصور مي شود که استناد به اين آيه، تمسک به عام در «شبهه مصداقيّه» است؛ ولي پس از تأمل و نظر دقيق، روشن مي گردد که استدلال کننده قصد دارد، از اين آيه، براي اثبات مدعايي که با پيام آيه بي ارتباط است، استفاده کند. در اين آيه اگر حکمي عام باشد، اين است که مؤمنان در امور مربوط به خود مشورت مي کنند و استدلال به اين آيه در مسئله حکومت و رهبري، وقتي درست است که نخست اثبات شود، امر حکومت، از زمره امور مردم است.
در اين حال مي توان گفت: چون حکومت، جزء «امر الناس» است و مؤمنان در امور خود مشورت مي کنند، پس حکومت، با مشورت مردم تشکيل مي شود و زمامدار با مشورت جمهور تعيين مي گردد؛ اما تا وقتي ثابت نشود که حکومت امرالناس است، استدلال به آيه مزبور درست نيست، زيرا تمسّک به عام، در موردِ مقطوع العدم است و بر فرض تنزّل از باب تمسّک به دليل در شبهه مصداقيه همان دليل است.
خداي سبحان به رسو ل گرامي خود مي فرمايد: (و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکّل علي الله) (37)؛ با مؤمنان و مردم مشورت کن و هنگامي که عزم کردي، بر خداوند توکل کن. در اين آيه نفرمود: «فاذا عزموا» هنگامي که امت عازم شد، يا نفرمود «فاذا عزمتم»، هنگامي که تو و آنها عزم کرديد واين نشان مي دهد که تصميم گيري نهايي، بر عهده خود آن حضرت است و مشورت، جنبه مقدماتي، کارشناسي، موضوع شناسي و... دارد. در سوره شورا نيز محدوده شورا را مشخص مي فرمايد: (و امرهم شوري بينهم)؛ يعني محدوده ي مشورت، امر الناس است؛ نه «امر الله». قانون، قضا، و حکم امر الله است و مشورت پذير نيست؛ اينکه چه چيز حلال است، چه چيز حرام و چه چيز واجب، تنها به اراده خداست و با قرآن و سنت از يک سو و عقل برهاني از سوي ديگر روشن مي شود.
در جامعه اسلامي، سه کار وجود دارد: يکي قانون گذاري، دوم اجراي قانون، و سوم نظارت بر حسن اجراي قانون و تطبيق کار با قانون؛ يعني بايد قوه اي باشد که اجرا و عمل به قانون را با قانون مقايسه کنند که آيا درست عمل شده است يا خير و در صورت عمل
نشدن، مجازات هايي را اِعمال کند. در نظام اسلامي، قوه تقنين و قوه قضا «امر الله» است و اجراي قانون الهي «امرالناس» است. حال مردم مي خواهند اجرا کنند؛ فرض کنيد بر مردم واجب است از منابع طبيعي خود به بهترين وجه ممکن استفاده کرده و استقلال خود را حفظ کنند. در اينجا مشورت، نقش تعيين کننده اي دارد و بحث و گفت و گو مي شود که آيا کشاورزي تقويت شود يا دامداري يا صنعت؛ کشور چگونه ساخته شود؛ سرمايه گذاري چگونه باشد؛ مشکلات اقتصادي مثل تورم چگونه حل شود؛ مشکلات شهري مثل ترافيک چگونه حل شود و همه امور ديگر که به سازندگي جامعه اسلامي در زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و نظامي مربوط است.

32- در مجلس شوراي اسلامي که قوه مققنه است، مشورت و رأي اکثريت معيار و ملاک است؛ آيا اين مسئله دليل بر مشورت پذير بودن قوانين نيست؟
 

قانون اسلامي مشورت پذير و اکثريت بردار نيست، زيرا قانون اسلام را خدا تعيين مي کند؛ ولي در تشخيص قانون الهي، آنجا که دقيقاً روشن نباشد، مشورت و نظر اکثريت کارشناسان فقهي معيار است. تشخيص قانون، غير از تأسيس آن است. تشخيص، امرالناس است، نه امر الله؛ ولي قانون امر الله است که محقق و مدوّن است و مردم بايد بفهمند که قانون خدا چيست و اين تشخيص، اگر درباره حکم باشد، با مشورت فقيهان حاصل مي شود و اگر به موضوع مربوط باشد، با مشورت کارشناسان حاصل مي گردد. از اين رو در روايات معصوم (عليه السلام) به ما دستور داده شده که در تشخيص حکم صحت و سقم دو روايت متعارض، آن را که مشهورتر است، بگيريد و آن را که شاذّ و نادر است، رها کنيد. (38)

33- با توجه به کلام اميرمؤمنان (عليه السلام) که فرمود: «لا بدّ للنّاس من امير برّ او فاجر» که بيان گر جدايي دين از سياست است، آيا تعيين زمامدار به عهده مردم نيست؟
 

حضرت علي (عليه السلام) پس از شنيدن شعار خوارج که مي گفتند «لا حکم الا الله»؛ يعني حکومت تنها مخصوص خداست، فرمودند: «کلمة حق يراد بها باطل نعم انّه لا حکم الا الله و لکنّ هولاء يقولون لا امرة الا الله وانّه لا بد للنّاس من امير برّ او فاجر» (39) اين سخن، کلمه حق و سخن درستي است؛ حکم و قانون، به خدا اختصاص دارد؛ ولي اينان از اين سخن حق، اراده باطل کرده اند و مي گويند حکومت و زمامداري مخصوص خداست و جز او کسي حق حکومت ندارد؛
در حالي که حکومت در جامعه انساني، امري ضروري است و حتي اگر زمامدار، فاجر و فاسق باشد، باز هم چاره اي از آن نيست.
اين سخن حضرت پاسخي به خوارج است که حکومت هر انساني را نفي مي کردند؛ از اين رو آن حضرت بر ضرورت حکومت و ولايت تأکيد فرموده اند و هرگز کلام آن حضرت، بر جدايي دين از سياست دلالت ندارد. آن حضرت در سخني نغز مي فرمايد: «امّا الامرة لبرة فيعمل فيها التّقي و اما الامرة الفاجرة فيتمتع فيها الشّقي» (40)
اما در زمانِ امارت پاک (حکومت صالحان)، انسانِ با تقوا انجام وظيفه مي کند و در زمان امارات ناپاک (حکومت طالحان)، تبه کار بهره مي برد.
نکته لازم توجه اين که، دشمن پيش از آن که، «ولي» را از صحنه سياست بيرون کند، «ولايت» را از ساحت فرهنگ بيرون مي کند و پيش از آن که «فقيه» را از ميدان به در کند، «فقاهت» را منزوي مي سازد.
بيگانگان زيرک گفتند و آشنايان خام پذيرفته يا مي پذيرند که تعيين حاکم، به رأي ملت است؛ نه دين. دشمنان هيچ گاه امام و رهبر را پيش از تبعيد امامت و تحطيم رهبري خانه نشين نکرده اند؛ نخست امامت را منزوي مي کنند و سپس امام را. علت آن که امير مؤمنان (عليه السلام) خانه نشين شد، آن بود که گفتند تعيين امامت و رهبري امت، به مردم مربوط است و با انتخاب آنان صورت مي گيرد؛ نه نصب الهي.
نخست گفتند: «منّا امير و منکم امير» (41) و امامت، از عرش ملکوت به فرش طبيعت و از انتصاب الهي به انتخاب مردمي آورده شد و آن گاه که تعيين امام، از نصّ نبوي، به سقيفه تَيِّم و عَدي کشيده شد، آن حضرت خانه نشين گرديد و دگرانديشان مخالفِ ولايت گفتند: او در صحنه انتخابات رأي نياورده است.

34- آيا سخن اميرمؤمنان (عليه السلام) هنگام بيعت مردم با ايشان که فرمودند: برويد ديگري را براي حکومت برگزينيد که من وزير باشم، به از آن است که امير باشم (42) و نيز «اصحاب خراج» را وکيلان امت «وُکلاء الائمة» (43) ناميده اند و... ، بيان گر آن نيست که انتخاب زمامدار، حق مردم و به دست مردم است؟
 

حضرت اميرمؤمنان (عليه السلام) در موارد فراواني خود را به عنوان والي مسلمانان، ولي مسلمين، ولي امر، و صاحب امر معرفي کرده اند؛ اما اين سخن آن حضرت که فرمود، برويد ديگري را برگزينيد، زماني بود که حکومت اسلامي از مسير اصلي اش خارج شده و مردم از راه رسمي ولايت، مرتد شده بودند: «ارتدّ النّاس الّا ثلاثة» (44)؛ البته مرتد از ولايت، نه مرتد از دين. چنين مردمي که تقريباً يک ربع قرن حق را منزوي و باطل را در لباس حق شناختند و شناساندند، اکنون آمده اند تا آن حضرت را امير خود قرار دهند و ايشان نيز چنين حکومتي را نامناسب مي دانستند و فرمودند: وضع شما اين گونه است؛ برويد و ديگري را انتخاب کنيد؛ آن روز که من حق را بيان کردم، نپذيرفتيد و حالا که وضع را به اين شکل در آوريد، به سراغ من آمده ايد.
اما سخن آن حضرت درباره کارگزارن خراج به «وکلاء الامة»، براي آن است که کارمندان، نماينده ي والي مسلمانان بوده اند؛ و گرنه آنان هيچ وکالتي از مردم نداشتند. در حقيقت اين سخن به اين معني است که شما وکيل مصرف کنندگان هستيد؛ وقتي به دست شما رسيد، گويا به دست مصرف کننده رسيده است.

35- اگر امر حکومت، در حضرت علي (عليه السلام) متعيّن بود، چرا مي خواستند آن را به ديگري واگذار کنند؟
 

آن حضرت خود در نهج البلاغه فرموده اند: «لا رأي لمن لا يطاع» (45) کسي که اطاعت نمي شود و به سخن او گوش نمي دهند، رأي او در حکومت و اداره جامعه بي اثر است. حکومتي که در آن مردم از حاکم فرمان نبرند، حکومت نيست.

36- اصحاب خراج چگونه وکيل فقرا شده اند؟
 

وليّ مسلمانان، از طرف فقيران مستحق ِ وجوه بريّه، وکيل انتخاب کرده است؛ وليّ مسلمانان هم بر زکات دهندگان حق دارد، هم بر زکات گيرندگان و هم بر اصحاب خراج. بر اصحاب خراج حق دارد و آنان را در اين مقام تثبيت کرده است؛ بر زکات دهندگان حق دارند و زکات آنان را از آنان مي گيرد؛ بر گيرندگان حق دارند و از طرف آنان وکيل تعيين مي کنند.
در همين بيان، امام اصحاب خراج را «سفراء الائمة»، يعني سفيران و فرستادگان زمامداران ناميده است که نشان مي دهد اصحاب خراج، وکيل مردم، به آن معنا که حق حاکميت و منصب خود را از آنان گرفته باشند، نيستند و در جاي ديگر آن حضرت به عاملان و کارگزاران خود براي دريافت صدقات مي فرمايد: «ثم تقول عبادالله ارسلني اليکم ولي الله و خليفته لاخذ منکم حق الله في اموالکم فهل الله في اموالکم من حقّ فتودوه الي وليه فان قال قائل لا فلا تراجعه» (46)؛ شما وقتي مي رويد تا با مردم سخن مي گوييد، به آنان بگوييد که ما از طرف «ولي الله» و «خليفه او» آمده ايم. او ما را به سوي شما فرستاده است تا حق خدا را در اموالتان بگيريم. آيا براي خداوند در اموال شما حقي هست که او را به ولي الله بدهيد؟ اگر کسي گفت: «نه» کاري به او نداشته باشيد.
بنابراين، حکومت از آنِ منصوب خداست، زيرا از حق الله و تأديه به ولي الله و خليفة الله سخن به ميان مي آيد؛ نه حق الناس و تأديه به وکيل مردم؛ و اصحاب خراج فرستادگان ولي الله هستند؛ نه وکيل مردم به معناي منتخب آنان.
خلاصه آن که جمع بين سفارت از سوي امام و وکالت امت، طبق آنچه از عبارت مزبور به دست مي آيد، اين است که کارمندان جمع آوري وجوه شرعي، دو سمت دارند: يکي گرفتن مال که اين حق در اختيار والي مسلمانان است و آنان وکيل والي اند و ديگري نگهداري، ضبط و حفظ امانت که اين حق مستمندان و توده مردم است و آنان در اين جهت، مي توانند وکيل امت باشند؛ ولي تعيين وکيل، برعهده والي است.

37- آيا بيعت مردم با اميرمؤمنان (عليه السلام) و احتجاج آن حضرت به اين امر، نشان منتخب بودن آن حضرت از سوي توده امت و تعيين زمامدار به دست مردم نيست؟
 

آنچه از اميرمؤمنان (عليه السلام) در نهج البلاغه يا غير آن، درباره احتجاج به بيعت نقل شده، از باب قاعده الزام است، چنان که خدا مؤمنان را به التزام به آنچه ملتزم شده اند، يعني عمل به قرآن و پيروي از رهبري پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) دستور مي دهد و در صورت سرپيچي، مؤاخذه مي کند و اين امر علت حق حاکميت ايشان نيست تا آن حضرت براي تثبيت موقعيت سياسي خود، به آراي مردم استدلال کرده باشند.
اين احتجاج ها، به مقام اثبات نظر دارد، نه ثبوت؛ يعني آن حضرت (عليه السلام) مي فرمايند: شما که امامت و خلافت مرا پذيرفته ايد، چرا آن را نقض مي کنيد؟ مگر خود با ميل و رضايت قلبي، ولايت مرا قبول نکرديد؟ پس چرا نسبت به آن ناکث، مارق و قاسط مي شويد؟
بنابراين، احتجاج به بيعت، دليل صحت امامت به وسيله توکيل مردم نيست، چنان که احتجاج خدا به ميثاق مردم بر ربوبيّت و عبوديّت خود (الست بربکم قالوا بلي ) (47)، مستلزم انشاي ربوبيّت و اعطاي مقام الوهيت به خداي سبحان از سوي مردم نيست؛ يا ميثاق بر رسالت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) و امت بودن مردم براي آن حضرت، دليل اعتباري بودن و از سوي مردم بودن رسالت آن حضرت نيست.
شاهد اين سخن، همان روايت مشهور است که در شأن امام حسن و امام حسين (عليه السلام) وارد شده است: «الحسن و الحسين امامان قاماً او قعداً» (47)، زيرا رأي جمهور، تنها به مقام اثبات و تعهد ايماني و نيز اقتدار ملي نظر دارد؛ نه به مقام ثبوت و انشاي امامت، از اين رو حضرت اباعبدالله (عليه السلام) امام بود، با اينکه امت با او بيعت نکرد و اگر ظاهر بعضي نصوص، توليت و اعطاي ولايت است، مراد همان پذيرش و تولّي است، چرا که ولايت اميرالمؤمنان (عليه السلام) پيش از پذيرش مردم، تثبيت شده است: «و قد کان رسول الله (صلي الله عليه و آله) عهد لي عهداً فقال: يابن ابي طالب: لک ولاء امتي فان ولوک في عافية واجمعوا عليک بالرضا فقم بأمرهم و ان اختلفوا عليک فدعهم و ما هم فيه ) (49)
اميرمؤمنان (عليه السلام) مي فرمايد: رسول خدا (صلي الله عليه و آله) عهدي را با من در ميان گذاشت و فرمود: ولايت امت من در اختيار توست، اگر آنان سِمَت ولاي تو را در کمال آرامش و بدون خونريزي پذيرفتند و با اتفاق، به رهبري تو رضايت دادند، به اداره امور آنان قيام کن و اگر درباره رهبري تو اختلاف کردند، آنان را به آنچه در آن اند، رها کن.
بنابراين، اصل ولايت، به عنوان عهدي الهي، از سوي خدا براي حضرت علي (عليه السلام) ثابت شده بود و آنچه بايد به اين مقام مشروع و ثابت شرعي ضميمه مي شد، همان پذيرش هماهنگ مردمي است که اقتدار ملّي- مذهبي را به همراه دارد؛ نظير آنچه درباره حسين بن علي (عليه السلام) اتفاق افتاد که امامت وي، حق ثابت و مشروع بود؛ ولي در اثر عدم بيعت و فَقد تولّي و پذيرش امت، به مرحله اقتدار نرسيد.
علت ديگر احتجاج به بيعت و ميثاق آن است که از باب جدال احسن باشد؛ يعني اگرچه ولايت آن حضرت با انتخاب يا شورا حاصل نمي شود؛ ليکن آن حضرت، به زمان و مبناي خود آنان سخن مي گويد و مي فرمايد: شما که مبنايتان، درستي و حقانيت انتخاب است و مرا نيز شما انتخاب کرديد، پس چرا بر خلاف رأي و مبناي خود عمل مي کنيد و به آن پاي بند نيستيد؟
در کلمات و سخنان امام علي (عليه السلام) شواهدي وجود دارد که بر ولايت امام مسلمانان دلالت دارد؛ نه وکالت؛ براي نمونه، برخي آنها ياد مي شود:
يکم. حضرت علي(عليه السلام) فرمود: حق شما (مردم) بر من نصيحت، وفور اموال عمومي، تعليم و تأديب است و حق من بر شما (مردم) وفاي به بيعت، نصيحت و خلوص در حضور و غياب، اجابت هنگام دعوت، و اطاعت در زمان امر است. (50) روشن است که وکيل، حق فرمان و امر ندارد تا اطاعت امر او، بر موکل يا
موکلان واجب باش.
دوم. امام علي (عليه السلام) فرمود: ائمه از قريش اند؛ هرگز غير قريشي به مقام امامت نمي رسد: «ان الائمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح علي سواهم و لا تصلح الولاة من غيرهم (51) اگر امامت انتصابي نبود و تعيين امام و رهبر حق مردم بود، انحصار آن در قبيله مخصوص روا نبود. اين که گروهي خاص از نژادي مخصوص، به امامت راه مي يابند، نشان مي دهد که تعيين آن به دست شارع است.
سوم. امير مؤمنان (عليه السلام) فرمود: امامان از سوي خدا، قيوم بر مردم اند و عرفاي الهي نسبت به بندگان اويند؛ کسي وارد بهشت نمي شود، مگر آنکه ائمه را به امامت بشناسد و امامان (عليه السلام) نيز او را به بيعت و وفاي به عهد بشناسند و کسي وارد دوزخ نمي شود، مگر آنکه نسبت به امامان و نيز امامان نسبت به او ناشناس باشند (52) اين عبارت که امامان از طرف خدا، بر خلق خدا قوّام اند نشان مي دهد که امام، وکيل خلق نيست، بلکه قائم به امر او و مدير و مدبّر امور او ازمجراي صحيح اسلامي است.
چهارم. حضرت علي عليه السلام در وصف دودمان رسول اکرم (صلي الله عليه و اله) چنين فرمود: «و هم ازمةة الحق و اعلام الدّين و السنة الصدق»؛ (53) آنان زمامداران حق اند، بنابراين مردم بايد طبق زمامداري آنان در مسير حق حرکت کنند؛ نه آنکه زمام حق را خود به دست گيرند و آنان، يعني اهل بيت (عليه السلام) را وکيل اجراي مصوبات شخصي يا منويات گروهي خود قرار دهند.

پي‌نوشت‌ها:
 

1- الکافي، ج 1، ص 67؛ عن عمر بن حنظلة قال سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين او ميراث فتحاکما الي السّلطان و الي القضاة ايحل ذلک قال «من تحاکم إليهم في حق او باطل فانّما تحاکم الي الطاغوت و ما يحکم له فانمّا يأخذ سحتاً و ان کان حقاً ثابتا لانّه اخذه بحکم الطّاغوت و قد امر الله ان يکفر به قال الله تعالي يريدون ان يتحاکموا اليالطّاغوت و قد امروا ان يکفروا به قلت فکيف يصنعان قال ينظران الي من کان منکم ممّن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فليرضوا به حکماً فانّي قد جعلته عليکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم يقبله منه فانّما استخفّ بحکم الله و... ».
2- المکاسب، ج 2، ص 31.
3- نهج البلاغه، خطبه 173. (در بعضي نسخه ها به جاي «اعلمهم» عبارت «اعملهم» آمده است که در آن صورت، هردو صفت مربوط به عمل و اجرا و مديريت مي شود؛ ولي در صورتي که «أعلمهم» باشد، يک صفت مربوط به علم است و ديگري مربوط به عمل).
4- بحار الانوار، ج 3، ص268.
5- سوره توبه، آيه 111.
6- سوره فتح، آيه 110؛ بي گمان آنان که با تو بيعت مي کنند جز اين نيست که با خداوند بيعت مي کنند.
7- سوره ممتحنه، آيه 12؛ با تو بيعت کنند که هيچ چيز را با خدا شريک نگردانند.
8- سوره بقره، آيه 40؛ به پيمان من وفا کنيد تا به پيمان شما وفا کنم.
9- قيّم در اصطلاح قرآن و روايات، به معناي چيزي يا کسي است که خود قيام دارد و ديگران را به قيام سوق مي دهد، از اين رو امام، رهبر و رئيس، به اين معنا قيّم مردم اند. بنابراين نبايد قيّم به اين معنا را با قيّم در فقه، در ابواب مربوط به محجوران خلط کرد.
10- عيون اخبار الرضا (عليه السلام)، ج 2، ص 101؛ علت ديگر اين که اگر پيشوايي امين و حافظ و سرپرستي مورد اطمينان براي آنان قرار ندهد، مليت و آيين به کلي نابود مي گردد، و دين از بين مي رود، سنّت تغيير يافته واحکام تبديل جابه جا و زير و رو مي شود و بدعت گزاران در آن دخل و تصّرف کرده، ملحدان از آن مي کاهند و آن را بر مسلمانان مشتبه مي کنند، و ما ديده ايم که مردم مستضعف و کم بينش و کوتاه فکرند، و کامل نيستند، به اضافه اختلاف فهم و هواها و تشتّت آرايي که دارند، اگر بر آنها قيمّ و سرپرست نگمارد که نگه دارنده آييني که رسول خدا (صلي الله عليه و آله) از جانب او آورده است باشد، همگي به همان نحوي که گفتيم و توضيح داديم، تباه خواهند شد، و شرايع و احکام و سنّت ها و اساس دين و ايمان همه تغيير خواهد يافت، و سرانجام به نابودي همه خلق مي کشد.
11- الکافي، ج1، ص 178؛ آيا ممکن است که در يک زمان دو امام باشند؟ فرمود: نه مگر اينکه يکي از آنها خاموش باشد (و به وظايف امامت قيام نکند؛ مانند حضرت حسين در زمان امام حسن (عليه السلام) ).
12- سوره ي بقره، آيه 10.
13- سوره ي آل عمران، آيه 106.
14- الکافي، ج 1، ص168.
15- عوائد الايام، ص 705.
16- سوره ي رعد، آيه ي 7؛ تو، تنها بيم دهنده اي و هر گروهي رهنموني دارد.
17- سوره ي فرقان، آيه ي 51؛ و اگر مي خواستيم در هر شهري بيم دهنده اي بر مي انگيختيم.
18- سوره ي نحل، آيه ي 36؛ و به راستي ما، در ميان هر امّتي پيامبري برانگيختيم (تا بگويد) که خداوند را بپرستيد و از طاغوت دوري گزينيد.
19- سوره ي مائده، آيه ي 38؛ و دست مرد و زن دزد را به سزاي آنچه کرده اند به کيفري از سوي خداوند ببريد.
20- سوره ي نور، آيه ي 2؛ به هريک از زن و مرد زناکار صد تازيانه بزنيد.
21- سوره ي توبه، آيه ي 41 و... .
22- سوره ي توبه، آيه ي 12.
23- سوره يوسف، آيه 67.
24- سوره ي نساء، آيه ي 59.
25- وسائل الشيعه، ج 28، ص 38 و 18، ص 40.
26- وسائل الشيعه، ج 27، ص 300.
27- المقنعه، ص 810.
28- سوره انفال، آيه 67؛ بر هيچ پيامبري روا نيست که اسيراني داشته باشد تا (آنگاه که در(سر) زمين (خويش دشمن را) از توان بيندازد. (شما از رفتن اسير) کالاي ناپايدار اين جهان را مي خواهيد و خداوند جهان واپسين را (براي شما) مي خواهد و خداوند پيروزمندي فرزانه است.
29- سوره آل عمران، آيه 159.
30- سوره انعام، آيه 124؛ خدا بهتر مي داند، رسالتش را کجا قرار دهد.
31- نهج البلاغه، خطبه 2.
32- سوره مائده، آيه 1.
33- التهذيب، ج 7، ص 371.
34- سوره طه، آيه 64.
35- نهج البلاغه، خطبه 175
36- سوره شوري، آيه 38.
37- سوره آل عمران، آيه 159.
38- بحارالانوار، ج 2، ص 245.
39- نهج البلاغه، خطبه 40.
40- نهج البلاغه، خطبه 40.
41- شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 2، ص 24.
42- نهج البلاغه، خطبه 92.
43- همان، نامه 51.
44- بحارالانوار، ج 22، ص 440.
45- نهج البلاغه، خطبه 27.
46- نهج البلاغه، نامه 25.
47-سوره اعراف، آيه 172؛ آيا من پروردگارتان نيستم؟ گفتند: چرا گواهي مي دهيم.
48- بحارالانوار، ج 43، ص 291.
49- کشف المحجه، ص 180.
50- نهج البلاغه، خطبه 34.
51- نهج البلاغه، خطبه 144؛ همانا امامان از قريش اند که درخت آن را در خاندان هاشم کشته اند، ديگران در خور آن نيستند و طغراي امامت را جز به نام هاشميان ننوشته اند.
52- بحارالانوار، ج 6، ص 233.
53- نهج البلاغه، خطبه 87؛ آنان زمامداران حق و يقين اند؛ پيشوايان دين اند؛ با ذکر جميل و گفتار راست قرين اند.
 

منبع:جوادی آملی عبدالله/ نسیم اندیشه (پرسش و پاسخ )/انتشارات اسرا 1389